أقر قانون العمل الجديد، على أصحاب المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر بتقديم إحصائية نصف سنوية إلى الجهة الإدارية المختصة تتضمن بيانات دقيقة عن الأمراض العادية والمزمنة، والحوادث الجسيمة والإصابات، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثـون عـام لاً فـأكثر ، بموافـاة الجهـة الإداريـة المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنـة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول مـن شـهرى يوليـو ،ويناير على الأكثر .

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة الإداريـة المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرارا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة إلكترونيا على المنصة الإلكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحـصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات الأساسية المطلوبة لذلك .

كما تنص المادة (٢٦١) من القانون على أن تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومى لدراسات السلامة والـصحة المهنيـة وتأمين بيئة العمل الم شار إليه فى المادة (٢٦٣) من هذا القـانون ، والجهـات التى  يرخص لها ، التدريب الأساسى ، والمتقدم ، والنوعى ، والتخصـصى للأخـصائيين 

والفنيين ، وأعضاء اللجان فى مجال السلامة والصحة المهنية .

ويصدر الوزير المختص قرارا بقواعد منح التراخيص ، ونظم التـدريب فـى الحـالات السابقة فى مجال التدريب الأساسى ، وتدريب السلامة والـصحة المهنيـة والتـدريب النوعي ، والتخصـصى ، للكليـات والمعاهـد ، والجمعيـات الأهليـة والـشركات والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته ، ومدته ، والرسم المقرر عنه ، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه.