وطن – في خطوة مفاجئة وفي توقيت لافت قبيل فجر أحد أيام رمضان، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس حكومته كمال المدوري، متهمًا إياه بـ'الخيانة' و'خدمة اللوبيات والفاسدين'، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تزامن مع ذكرى استقلال تونس. القرار الذي أُعلن في وقت السحور أثار جدلًا واسعًا في الشارع التونسي، ليس فقط بسبب توقيته، بل لأنه يعكس استمرار النهج الرئاسي في تغيير رؤساء الحكومات بوتيرة متسارعة.

إقالة المدوري جاءت قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 6 أكتوبر 2024، والتي فاز فيها قيس سعيد مجددًا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وبإقالة المدوري، يصبح سادس رئيس حكومة يعفيه سعيد منذ توليه الحكم في أواخر عام 2019، أي بمعدّل رئيس حكومة جديد كل عام.

في المقابل، لم يتأخر الإعلان عن خليفة المدوري، حيث تم تعيين وزيرة التجهيز سارة الزعفراني رئيسة للحكومة الجديدة، لتكون المرأة السابعة التي تتولى هذا المنصب في عهد قيس سعيد، بعد أن كانت من أكثر الوجوه الوزارية بقاءً في الحكومات المتعاقبة، إلى جانب وزيرة العدل ليلى جفال.

الرئيس التونسي، الذي يصفه معارضوه بأنه 'يحكم بمراسيم' ويتخذ قراراته بشكل فردي، اعتبر أن المدوري لم يعد صالحًا لقيادة الحكومة، متهمًا إياه بالتواطؤ مع جهات تريد تقويض الدولة من الداخل، على حد وصفه. وانتقد سعيد في خطابه ما أسماه 'خدمة مصالح خارجية ولوبيات داخلية'، مكررًا اتهاماته التي طالت أغلب من أقالهم سابقًا.

قرار الإقالة حمل دلالات سياسية كبرى، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الاقتصادي في البلاد، وتدهور مستويات المعيشة، وازدياد الانتقادات الموجهة إلى سعيد بخصوص التضييق على الحريات وتهميش دور المعارضة.

ويبقى السؤال الأبرز في تونس اليوم: هل سيكون مصير الزعفراني مختلفًا عن سابقيها؟ أم أن 'لعنة قصر قرطاج' ستلاحقها أيضًا؟ خصوصًا في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل كامل.