اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
#سواليف
أدرج مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 على جدول أعمال جلسته المقبلة، المقرر عقدها يوم الاثنين 23 تشرين الثاني الحالي، لمناقشته.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بعجز مالي متوقع يصل إلى نحو ملياري دينار، في ظل تقديرات بتحصيل منح خارجية بقيمة 784 مليوناً و270 ألف دينار.
وتتضمن الموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات العامة، إلى جانب المنح الخارجية والعجز المتوقع، على أن يناقش مجلس النواب تفاصيل المشروع وبنوده خلال جلساته المقبلة.
#الأردن #موازنة_2027 #مجلس_النواب #العجز_المالي #المنح_الخارجية
وتُظهر الأرقام الواردة في مشروع القانون أن إجمالي الإيرادات العامة المقدرة يبلغ نحو 11.709 مليار دينار، مقابل نفقات عامة تصل إلى 13.735 مليار دينار، موزعة على نفقات جارية بقيمة 12.025 مليار دينار ونفقات رأسمالية بنحو 1.710 مليار دينار.
وبحسب تقديرات المشروع، تبلغ الإيرادات المحلية 10.925 مليارات دينار، منها 8.125 مليارات إيرادات ضريبية و2.8 مليار دينار إيرادات غير ضريبية، فيما تبلغ المنح الخارجية 784.270 مليون دينار، ليصل العجز إلى 2.026 مليار دينار. gbd.gov.jo+1
وتتوزع أبرز بنود النفقات الجارية على النحو الآتي:
زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين
ويتضمن مشروع الموازنة تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع عام 2027.
كما يتضمن زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والاستمرار في دعم الخبز والسلع الأساسية وأسطوانة الغاز المنزلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.
النفقات الرأسمالية والمشاريع التنموية
وقدرت النفقات الرأسمالية بنحو 1.710 مليار دينار، بارتفاع يقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026.
وتتوزع هذه النفقات على:
وتشمل الأولويات استمرار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وتطوير حقل غاز الريشة، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتطوير البلديات وتحسين البنية التحتية والخدمات في المحافظات. رئاسة الوزراء+1
العجز الأولي والنمو الاقتصادي
وتستهدف الحكومة خفض العجز الأولي للموازنة إلى نحو 450 مليون دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 650 مليون دينار في عام 2026، فيما تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6%.
كما تستهدف رفع الإيرادات المحلية بنحو 11%، من خلال تحسين كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون وبنوده تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره قبل نهاية العام الحالي.
#الأردن #موازنة_2027 #مجلس_النواب #الاقتصاد_الأردني #العجز_المالي #الإنفاق_الحكومي #المنح_الخارجية












































