'اقترح وزير التربية السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، ناجي جلول، استراتيجية لتحويل فاجعة منطقة المزونة في سيدي بوزيد إلى فرصة لترميم المؤسسات التربوية التونسية.

وأعادت حادثة وفاة ثلاثة تلاميذ عقب سقوط سور مدرسة المزونة جدلا كبيرا حول البنية التحتية المتهالكة لعدد كبير من المدارس التونسية.

وقال ناجي جلول، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “المشكلة معروفة: لدينا بنية تحتية (مدارس) قديمة جدا وجزء منها تم إنجازه بمجهود شعبي، وآن الآن لتجديدها. ووزارة التربية لا تملك الإمكانيات لذلك، 95 في المئة من ميزانيتها مخصصة للأجور، وخاصة في ظل التوظيف الوهمي. بمعنى أنها وزارة مكتظة بموظفين لا فائدة منهم”.

ودعا إلى تطبيق حل، سبق أن اتخذه خلال فترة وجوده على رأس وزارة التربية بين عامي 2015 و2017، ويتجلى بـ”قيام رجال الأعمال (رأس المال الوطني) ببناء وتجديد المدارس، مقابل إعفائهم من الضرائب. فخلال أشهر تمكنّا من بناء مئات المدارس الابتدائية الجديدة، وترميم حوالي ثلاثة آلاف مدرسة”.

كما دعا إلى إحداث منظومة للمؤسسات الاقتصادية الصديقة للمدارس، وأوضح بالقول: “لدينا ثمانية آلاف مؤسسة اقتصادية وخمسة آلاف مدرسة، ويمكن أن تقوم كل مؤسسة بتبني المدرسة التي تقع بجوارها، مقابل خصم جزء من الضرائب الخاصة بها”.

واقترح جلول أيضا تفعيل الشركة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجهيزات الرياضية، حيث “يتكفل رجل الأعمار بتشييد مرافق وتأمين أجهزة رياضية يستغلھا هو ليلا وخلال العطل، وتستغلھا وزارة التربية خلال الفترة الدراسية”.

كما دعا جلول إلى “مراجعة الخريطة المدرسية عبر دمج المدارس الابتدائية التي تضم أقل من 10 تلاميذ في المناطق الريفية، حيث تتجاوز تكلفة تعليم طالب ابتدائي في الريف تكلفة تعليم طالب طب في الجامعات التونسية، ويمكن توفير أجور التعليم والنقل المدرسي بعد تجميع طلاب عدة مدارس في مدرسة واحدة”.

وفي السياق، استغرب جلول تعرضه لانتقادات من بعض النقابات التونسية بسبب الخطوات التي اتخذها لإصلاح القطاع التربوي خلال وجوده على رأس وزارة التربية، قائلا: “للأسف، عدد كبير من النقابات التونسية التي هيمنت على قطاع التعليم بعد الثورة ما زالت تعيش في فترة الخمسينيات، وبعضها هاجمني مرددا شعار: الحبيب بورقيبة افتتح المدارس وناجي جلول أغلقها. وهذا الكلام غير صحيح ويحمل الكثير من التجني”.

وأضاف: “من العار أنه في السبعينات كانت لدينا إحدى أرقى منظومات التعليم في العالم، واليوم تونس في ذيل قائمة الدول التي تستثمر في قطاع التعليم. والسبب هو غياب الإرادة السياسية، فضلا عن تفاقم البيروقراطية”.

وأوضح بالقول: “إذا أردت- كمواطن تونسي- ترميم مدرسة، يجب عليّ مراجعة عدد كبير من الإدارات والحصول على عشرات التراخيص. وهذه النقطة تجعل بلدا كتونس لا يتقدم أبدا، رغم أن لديه إمكانيات كبيرة جدا”'.