أكد رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، أن المجلس سيعمل، بالتنسيق مع الحكومة، على مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، وتحديد أي ثغرات أو أوجه قصور ومعالجتها، مشدداً على أن المجلس سيضطلع بمسؤولياته الرقابية والتشريعية بما يعزز أمن الوطن واستقراره.

وقال الطراونة، خلال مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» الذي بثه التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن الأردن واجه مجدداً محاولة لاستهداف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، مؤكداً أن المستفيد من هذه الأعمال هو كل من يسعى إلى زعزعة أمن المملكة وضرب نسيجها الاجتماعي وإضعاف تماسك الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار قراءة سياسية للمشهد، مشدداً على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادثة وحقائقها، ومعرباً عن ثقته بالأجهزة الأمنية وكفاءتها وقدرتها على القيام بواجباتها.

وأكد أن نشامى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يستحقون كل الدعم والتقدير لما يقدمونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والمواطنين، مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانبهم والتصدي للخطابات والمنشورات التي تحرض على رجال الأمن، فهم أبناء الوطن، ويؤدون واجبهم في حماية الجميع.

وفيما يتعلق بمواجهة الفكر المتطرف، شدد الطراونة على أن التصدي للإرهاب لا يقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز الوعي بخطورة الأفكار المتطرفة، لا سيما في ظل انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية دور المجتمع في مواجهة التطرف ورفض الترويج له أو التوسط لصالح المتورطين في قضاياه، مبيناً أن التساهل مع هذه الممارسات قد يسهم في توفير بيئة حاضنة للفكر المتطرف، ما يستدعي التصدي لمؤشراته منذ بدايتها.

وقال إن الأديان والقيم الإنسانية تقوم على الرحمة والتسامح واحترام الحياة البشرية، ولا يمكن اتخاذ الدين غطاءً لتبرير القتل والعنف والإرهاب.

وكشف الطراونة عن توجه للعمل على مبادرة تستهدف مواجهة الفكر المتطرف ومظاهره، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، بما يسهم في تحصين المجتمع والتصدي للأفكار التي تهدد أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن المجلس سيستعين بالخبراء والمختصين القانونيين لدراسة التشريعات ذات العلاقة، وتحديد الثغرات التي قد يستغلها أصحاب الفكر المتطرف، والعمل على معالجتها بما يعزز منظومة الوقاية والمواجهة.