الإيرادات العامة ترتفع 12% مع نمو الإنفاق إلى 99.5 مليار دولار

سجلت الموازنة السعودية عجزاً بقيمة 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأدنى منذ سبعة فصول، وتحديداً منذ الربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ العجز خلال النصف الأول 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.

ويأتي العجز المسجل خلال الربع الثاني ضمن سلسلة العجز المالي للسعودية التي تمتد إلى 15 ربعاً متتالياً، ومع ذلك تراجع العجز بنحو 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، الذي سجل 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، إذ سجلت الموازنة خلال الربع الأول من العام 2026الحالي عجزاً مقداره 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار).

وارتفع إجمال الإيرادات 12 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 338.7 مليار ريال (90.3 مليار دولار).

وجاء نمو الإيرادات العامة بدعم رئيس من زيادة الإيرادات النفطية 22 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من هذا العام، لتبلغ 185.1 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، في أعلى مستوى منذ سبعة فصول، إذ شكلت الإيرادات النفطية نحو 54.7 في المئة من إجمال الإيرادات المسجلة خلال الربع.

وكذلك ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي إلى 153.6 مليار ريال (41 مليار دولار) وهي الأعلى تاريخياً، وفق البيانات المتاحة منذ عام 2016، لتشكل نحو 45.3 في المئة من إجمال الإيرادات، أما في جانب الإنفاق فزادت المصروفات 11 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 373.1 مليار ريال (99.5 مليار دولار).

ارتفع الإنفاق الرأسمالي 16 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من هذا العام 2026، ليبلغ 46.2 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، بما  يعادل 12.4 في المئة من إجمال المصروفات، في ما يشير إلى استمرار تمويل المشاريع والبنية التحتية، المرتبطة ببرامج التحول الاقتصادي 'ورؤية 2030'.

وسجلت الموازنة السعودية إيرادات بقيمة 599.6 مليار ريال (159.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ إجمال المصروفات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 759.8 مليار ريال (202.6 مليار دولار)، وبذلك سجلت الموازنة عجزاً تراكمياً مقداره 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار) خلال النصف الأول، بعد عجز بلغ 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار) في الربع الأول، و34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار) في الربع الثاني.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 1.68 تريليون ريال (448 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ1.52 تريليون ريال (405.3 مليار دولار) نهاية 2025، وبذلك زاد رصيد الدين العام نحو 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، أو 10.5 في المئة، خلال النصف الأول من هذا العام.