أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكمًا بالسجن خمس سنوات على المحامي أحمد صواب الذي يعد أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.

وكان صواب، وهو قاض إداري سابق، قد اعتقل في أبريل نيسان بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، ووصف القضاة التونسيين بأنهم يعملون “بسكاكين على رقابهم” مشيرًا للضغوطات السياسية القوية التي يتعرضون لها، واعتبرت السلطات التصريح تهديدا للقضاة.

وقال محاميه سامي بن غازي “خمس سنوات سجن، من أجل ماذا؟ من أجل عبارة مجازية، وتعبير عفوي فهمه الجميع على أنه رمزي، إلا السلطات. أحمد صواب مسجون مكاننا جميعا”.

وذكر محامون أن الجلسة لم تدم سوى بضع دقائق وهو ما وصفوه بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ تونس.

وخاطب عميد المحامين بوبكر بن ثابت القاضي قائلًا إن الجلسة غير قانونية في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض محاكمة عن بعد (عبر شاشة) من سجنه، وطالب بالحضور في المحكمة ليرفع القاضي الجلسة بشكل مفاجئ ويصرح بأن الإعلان عن الحكم سيصدر بعد الجلسة.

ومنذ سيطرة سعيد على صلاحيات واسعة في 2021 ثم حله البرلمان والبدء بالحكم بمراسيم، يقول المعارضون إن الرئيس قوض استقلال القضاء.

وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في 2022 — وهي خطوات ندد بها معارضون وحقوقيون واعتبروها انقلابا.

ويقبع معظم قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض، وعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وينفي سعيد الاتهامات، مؤكدا أنه يسعى لتطهير البلاد ممن وصفهم بالخونة والفاسدين، مضيفًا أن القضاة الذين يمنحونهم البراءة هم شركاء لهم.