في عالم تتسع فيه فجوة التوقعات بين الأجيال، يتحول السؤال حول مصير القادمين مقياسًا حقيقيًا لثقة المجتمعات بذاتها وبقدرة مؤسساتها على صناعة الغد. وهنا تتباين الإجابات بوضوح؛ بين مجتمعات ترى في المستقبل امتدادًا مقلقًا لضغوط الحاضر، وأخرى تنظر إليه بوصفه مساحة مفتوحة للتحسن والنمو رغم التحديات الراهنة.

لماذا يخالف التفاؤل السعودي الاتجاه العالمي؟

تبرز المفارقة بوضوح من خلال «مؤشر إيدلمان للثقة 2026» الذي يرصد تراجعًا لافتًا في منسوب التفاؤل العالمي بمستقبل الأجيال، في وقت حافظت فيه المملكة على موقع متقدم في صدارة الترتيب العام، ما يعكس تباينًا جوهريًا في قراءة المجتمعات لمساراتها الوطنية مقارنة بنظرتها إلى المسار العالمي المضطرب.

إذ تجسد هذه النتيجة استمرار الثقة العالية للمشاركين في السعودية بمستقبل أبنائهم، وهو ما وضع المملكة في مقدمة الترتيب العالمي للتفاؤل بمستقبل الأجيال، متفوقةً على غالبية الاقتصادات الكبرى التي سيطر عليها الحذر.

ماذا يقيس مؤشر التفاؤل بمستقبل الأجيال؟

من زاوية منهجية، يقيس المؤشر نسبة المشاركين الذين يتوقعون أن يحظى الجيل القادم بحياة أفضل مما يعيشه الجيل الحالي في بلدانهم.

ولا يقتصر هذا المقياس على تقييم الوضع الاقتصادي الآني فحسب، وإنما يعكس النظرة المجتمعية الشاملة تجاه جودة الحياة والاستقرار في المستقبلين القريب والبعيد معًا.

ما أثر التراجع 4 نقاط على الصورة العامة؟

وتكتسب هذه الصدارة أهمية إضافية بالنظر إلى أن نسبة التفاؤل التي سجلت تراجعًا بمقدار 4 نقاط مئوية في كل من السعودية والمتوسط العالمي مقارنة بنسخة عام 2025؛ ما يوضح أن المملكة نجحت في الحفاظ على موقعها الريادي في القمة رغم التراجع الطفيف، وسط موجة عالمية يغلب عليها التشاؤم في معظم الدول المستطلعة.

منهجية المؤشر وحدود القراءة

في الإطار البحثي، استند «مؤشر إيدلمان للثقة 2026» إلى مسح ميداني واسع شمل 33,938 مشاركًا موزعين على 28 دولة، أُجري خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2025، بعينة تراوحت بين 1,200 و1,501 مشارك في كل دولة، روعي فيها التمثيل الدقيق للسكان وفق معايير العمر والجنس والتوزيع الجغرافي.

وقد تقاسمت السعودية ونيجيريا صدارة الدول المشمولة بالاستطلاع بنسبة بلغت 65% لكل منهما، في مقابل متوسط عالمي متدنٍ لم يتجاوز 32% فقط؛ ما يعني أن الفارق بين النسبة المسجلة في المملكة والمتوسط العالمي يتخطى حاجز الضعف.

ورغم أن هذا الحجم الكبير للعينة يمنح المقارنة الدولية ثقلًا إحصائيًا، إلا أن هامش الخطأ على مستوى الدول الفردية يظل أعلى منه على المستوى الإجمالي، الأمر الذي يستوجب قراءة الفوارق البسيطة بين الدول بحذر علمي؛ كما تُعامل هذه النتائج بوصفها متوسطات تعبر عن الدول الـ 28 المشمولة بالدراسة فقط دون تعميمها على بقية دول العالم.

ومع اتساع الهوة بين التوقعات الوطنية والمزاج العالمي العام، يظل هذا التباين هو المعيار الأبرز الذي يكشفه المؤشر؛ فالمجتمعات التي ترى في غد أجيالها امتدادًا أكثر إشراقًا من حاضرها تمنح مؤسساتها رصيدًا أكبر من الثقة للعمل والإنجاز، لتبقى المتابعة الدقيقة لتطورات الأرقام ومنهجيات القياس في النسخ المقبلة هي البوصلة الأدق لقراءة تحولات الرأي العام بموضوعية.