أفاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، 'جون ويليامز'، بأن 'عوامل فنية' وعملية ربما تكون قد تسببت في تشويه بيانات التضخم لشهر نوفمبر، مما أدى لظهور المؤشر بمستوى أدنى من واقعه الطبيعي.

أوضح 'ويليامز' في مقابلة مع 'سي إن بي سي' أن صعوبات جمع البيانات خلال شهر أكتوبر والنصف الأول من نوفمبر — نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً — أثرت على دقة الأرقام المسجلة في بعض الفئات، مرجحاً أن يكون هذا التشويه قد خفّض قراءة مؤشر أسعار المستهلك بنحو عُشر نقطة مئوية.

أشار المسؤول الفيدرالي إلى صعوبة الجزم بحجم التأثير حالياً، معرباً عن تطلعه لبيانات شهر ديسمبر للحصول على قراءة أكثر دقة وتحديد مدى مساهمة هذه العوامل الفنية في خفض المؤشر مؤقتاً.

أبانت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل (بعد تأجيلها) أن التضخم السنوي تباطأ إلى 2.7% في نوفمبر، وهو مستوى جاء أقل بكثير من توقعات المحللين التي استقرت عند 3.1%، مما أثار شكوكاً لدى الاقتصاديين حول استدامة هذا الانخفاض في ظل غياب بيانات المقارنة لشهر أكتوبر.