أظهرت تقديرات صادرة عن البنك المركزي الأميركي في شيكاغو أن معدل البطالة في الولايات المتحدة من المحتمل أن يكون قد ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات مع تباطؤ معدل توظيف العاطلين وزيادة معدلات التسريح.

وقدر البنك أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.36% الشهر الماضي من 4.35% في سبتمبر/أيلول.

ويقدم البنك تقديرات مرتين شهريا لمعدل البطالة منذ فترة وجيزة قبل إغلاق الحكومة الاتحادية المستمر والذي أدى إلى توقف تدفق التقارير الاقتصادية من مكتب العمل ومكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء.

وظائف القطاع الخاص

وذكر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة 'إيه دي بي' أمس الأربعاء أن عدد العاملين في شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة عاد إلى الارتفاع بشدة في أكتوبر/تشرين الأول، لكن هذا التحول لا يشير على الأرجح إلى تغيير جوهري في سوق العمل لأن قطاعات مثل خدمات الأعمال واصلت خفض الوظائف للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر التقرير أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص ارتفع 42 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد انخفاض معدل بالزيادة 29 ألفا في سبتمبر/أيلول.

وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في 'إيه دي بي': 'أضاف أرباب العمل في القطاع الخاص وظائف للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، لكن التوظيف كان متواضعا مقارنة بما أبلغنا عنه في وقت سابق من العام الجاري'.

وقادت قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجارة والنقل والمرافق العامة الزيادة الطفيفة في الوظائف بالقطاع الخاص. وللشهر الثالث على التوالي، قلص أرباب العمل الوظائف في قطاعات خدمات الأعمال المهنية والمعلومات وكذلك قطاعي الترفيه والضيافة.

ويجري إعداد تقرير 'إيه دي بي' بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، ودائما ما تباينت التقديرات الشهرية عن إحصاء الوظائف الحكومي الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

وحتى مع تأخر تقرير التوظيف الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل بسبب الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق، يواصل الاقتصاديون الحث على توخي الحذر عند تقييم تقرير 'إيه دي بي'، مشيرين إلى الاختلافات في المنهج من بين قيود أخرى.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في أكسفورد إيكونوميكس، ماثيو مارتن: 'تقتصر بيانات مؤسسة إيه دي بي على شركات القطاع الخاص التي تعتمد على المؤسسة لإدارة احتياجاتها المتعلقة بالرواتب، وهذا يجعل بيانات إيه دي بي أقل تمثيلا على المستوى الوطني.. يجب أن يُنظر إلى بيانات التوظيف التي تصدرها إيه دي بي على أنها مكملة، وليست بديلة، لمسح مكتب الإحصاءات العمل'.

وأدى الإغلاق الذي دخل حاليا شهره الثاني إلى تأخير تقرير التوظيف لشهر سبتمبر/أيلول، والذي كان من المقرر صدوره في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان من المقرر إصدار تقرير التوظيف لأكتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة.