وفقا لوكالة رويترز للأنباء، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال إعادة أكثر من 133.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية للمستوردين، في حال أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أن الرسوم التي فرضها غير قانونية، وفقًا لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. ويعكس هذا الرقم إجمالي الرسوم التي تم تقييمها حتى 14 ديسمبر، وهو آخر تحديث إحصائي أصدرته الوكالة.

وكان ترمب قد فرض هذه التعريفات الجمركية لأول مرة في فبراير الماضي استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي يُفترض استخدامه فقط خلال حالات الطوارئ الوطنية.

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا، التي استمعت في نوفمبر إلى المرافعات بشأن شرعية التعريفات، أحكامها يوم الجمعة، دون كشف محتوى القرارات. وتشير توقعات منصات المراهنات الإلكترونية مثل 'كالشي' و'بولي ماركت' إلى انخفاض فرص ترمب في الفوز إلى نحو 30% و23% على التوالي، مقارنةً بحوالي 40% قبل المرافعات، بعد أن أبدى القضاة شكوكًا تجاه التعريفات.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر برد الأموال إذا اعتبرت الرسوم غير قانونية، أم ستترك هذا الأمر للمحاكم الأدنى أو للحكومة الفيدرالية للفصل فيه.