متابعة - 'الرياض'

وقّع برنامج تحول القطاع الصحي مذكرة تفاهم مع صندوق الوقف الصحي، حيث تؤسس لإطار مؤسسي للتكامل بين الجانبين في إنتاج فرص العطاء الصحي وتمكينها، عبر تحويل الاحتياجات الصحية ذات الأولوية إلى فرص عطاء موثّقة وقابلة للدعم، وتمكّن الجهات المانحة من اتخاذ قرارات التمويل استنادًا إلى احتياج مثبت ومنهجيات علمية معتمدة. ووقّع المذكرة عن البرنامج سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد بن محمد الشيباني، وعن الصندوق سعادة الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور عبدالله بن فرحان الفياض.

وتنطلق المذكرة من قناعة مشتركة بأن تعظيم الأثر الصحي لا يتحقق بمجرد توفّر الموارد، وإنما بتوجيهها نحو احتياجات حقيقية تثبتها البيانات والدراسات، وأن بناء فرص عطاء صحي موثّقة يمثّل حلقة الوصل بين التخطيط الصحي والعمل الخيري والوقفي.

وبموجب المذكرة، يعمل الطرفان وفق سلسلة قيمة متكاملة تبدأ بإنتاج المعرفة الصحية، من تطوير قواعد البيانات الصحية، وتطبيق منهجيات السعة والطلب، وإعداد النماذج الإحصائية والتنبؤية، والخرائط لتحليل التوزّع الجغرافي للاحتياج، وتنتهي بإتاحة فرص عطاء جاهزة للدعم؛ إذ تتضمن كل فرصة ملفًا فنيًا يشمل توصيف الاحتياج وتحليل فجوته، والحل المقترح، ونطاقه الجغرافي، والفئات المستفيدة منه، بما يمنح المانحين أساسًا موضوعيًا واضحًا لقرار الدعم.

ولضمان استدامة هذا العمل، يتعاون الطرفان على إنشاء أربع محافظ متخصصة تغطي مراحله الرئيسة، هي: محفظة إنتاج المعرفة الصحية، ومحفظة بناء فرص العطاء الصحي، ومحفظة تطوير فرص العطاء الصحي وتوسيع مجالاتها لتواكب الاحتياجات الناشئة، إضافة إلى محفظة تمكين المنصة الرقمية الوطنية التي تدير دورة إنتاج هذه الفرص وإتاحتها، بما يسهم في بناء رصيد وطني متنامٍ من فرص العطاء الصحي عالية الجودة والجاهزية.

وتتكامل أدوار الطرفين في إطار المذكرة؛ إذ يتولى برنامج تحول القطاع الصحي إنتاج المعرفة الصحية، وإعداد دراسات الاحتياج وتحديد الأولويات، وتطوير ملفات فرص العطاء ورفع جاهزيتها، فيما يتولى صندوق الوقف الصحي تمكين إسهام الموارد الوقفية والمجتمعية في دعم هذه المحافظ، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة والقطاع غير الربحي، والمساهمة في قياس الأثر الاجتماعي والتنموي للمبادرات الناتجة عنها.

وتُشكَّل بموجب المذكرة لجنة تنسيقية مشتركة تتولى الإشراف على التنفيذ، واعتماد الخطط التنفيذية ونطاق المحافظ وأولوياتها، ومتابعة مؤشرات الأداء. كما صممت المذكرة نموذجًا وطنيًا قابلًا للتوسع، يتيح انضمام جهات حكومية ومؤسسات غير ربحية وأوقاف وجهات مانحة ومؤسسات أكاديمية وبحثية إلى منظومة العمل.

وتعكس المذكرة توجّه برنامج تحول القطاع الصحي نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتنمية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية.