الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.

ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.

ويعتبر حكم المحكمة الدستورية واضحًا ولم يتضمن بشكل صريح الإيجار القديم للمحلات،حيث نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

الحكم ذكر صراحة أنه يتعلق بالوحدات الإيجارية المتعلقة بـ أغراض السكنى، وبذلك لا يدخل الإيجار القديم للمحلات ضمن الحكم ولا يكون البرلمان ملزمًا بإصدار تعديل تشريعي على المحال الخاصة بـ الإيجارالقديم، إلا أنه من المرجح أن البرلمان سيصدر قانونًا متكاملًا في هذا الشأن.

وهو الأمر الذي أكده النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث شدد في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، على أننا سنكون أمام قانون متكامل ومتوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما يحقق العدالة، التي أقرها مبدأ حكم المحكمة الدستورية العليا.

نفس الأمر أشار إليه النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، حيث ذكر أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بنفس الموضوع، وسيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

ويقوم هذا الرأي على مبدأ أنه ليس طبيعيًا أن يتم تعديل القانون للوحدات المعدة للغرض السكني والتي لا تحقق ربحًا، ويتم ترك المحال التي تحقق ربحًا وعائدًا للمستأجر دون تعديل القيمة الإيجارية.

وحول قيمة زيادة القيمة الإيجارية، قال: إن 'يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية زيادة مقطوعة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بالتدريج'، مشيرًا إلى أن الزيادة النسبية غير منصفة ولا تقترب من آمال الملاك.

وشدد على أن تلك القيمة سوف تطبق علىالإيجار القديم للمحلات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القجيم، وبما يتناسب مع مركزها مقارنة بالوحدات المعدة للغرض السكني.

في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب التزامه، بحكم المحكم الدستورية، وأصدر ردا رسميا على حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأكد مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا في بيانه أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين 'الإيجار القديم'

واستعرض مجلس النواب الإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:

لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم

من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة