ندّدت منظمة إسرائيلية غير حكومية الثلاثاء، بمشروع حكومي لإنشاء مستوطنة جديدة على تخوم القدس، ما من شأنه في نظرها أن يوسّع المدينة من خلال التعدّي على أراضي الضفة الغربية؛ وذلك للمرّة الأولى منذ احتلالها في 1967.

ونُشر هذا المشروع في مطلع شباط، فيما كانت الانتقادات الدولية تتوالى في ظلّ الضمّ الزاحف لأراضي الضفة الغربية، في أعقاب الإعلان عن عدّة تدابير حكومية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ووصفت الأمم المتحدة وعواصم عربية وغربية هذه التدابير بأنها 'غير قانونية' في وقت بلغ تمدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مستويات قياسية.

وفي 3 شباط، أعلنت وزارة البناء والإسكان عن مشروع لتوسعة مستوطنة جفعات بنيامين (أو آدم) في الضفة الغربية المحتلة غربا، من شأنه أن ينشئ حيّا جديدا على تخوم القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمّتها إلى أراضيها سنة 1967 بعد احتلال الضفة الغربية.

وينصّ مشروع التوسعة بحسب الوزارة على بناء '2780 وحدة سكنية، وتحديث واسع للبنى التحتية'.

لكن منظمة 'السلام الآن' غير الحكومية التي تعارض الاستيطان ترى أن هذا المشروع يرمي بكلّ بساطة إلى 'توسعة' القدس عبر ضم أراض في الضفة الغربية إليها، في سابقة من نوعها منذ 1967.

وقال ليور أميهاي المدير التنفيذي للمنظمة الثلاثاء، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن 'الحيّ الجديد سيكون جزءا أصيلا من مدينة القدس ولا سيّما من مستوطنة النبي يعقوب المشيّدة في شمال القدس'.

وأشار إلى أن 'هذه الحالة تتميّز بأن الحيّ سيكون موصولا مباشرة بالقدس... لكنه يقع بالكامل على أراضي الضفة الغربية المحاذية للقدس'.

وكشفت 'السلام الآن' في بيان مرفق بخريطة أن الحيّ الجديد سيكون في الواقع مفصولا عن مستوطنة آدم بواسطة الجدار الذي شيّدته إسرائيل في مطلع الألفية والذي يمتدّ على كامل الحدود تقريبا مع الضفة الغربية؛ لكن لا يتبع الحدود الإدارية في هذا الموقع بالتحديد.

من ثمّ، توضح المنظمة أن 'ما من رابط على مستوى الأراضي' بين المستوطنة الجديدة ومستوطنة آدم.

وما خلا القدس الشرقية، يعيش اليوم أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية ضمن مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.