أشار تقرير لموقع بوليتيكو أوروبا إلى أن الجهود العقابية الأوروبية تواجه قيودًا دفاعية، فقد صارت أوروبا عالقة بين الضغوط الأخلاقية والاعتماد الاستراتيجي على الصناعات العسكرية الإسرائيلية

ومع تصاعد الانتهاكات تجاه المدنيين في غزة، تصاعدت الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل عبر فرض عقوبات اقتصادية وتجارية.

هذه الجهود، رغم قوتها في الخطاب السياسي، تُرجمت بصورة محدودة على أرض الواقع، وذلك بسبب الاعتبارات الدفاعية الاستراتيجية والاعتماد المشترك بين الدول الأوروبية وإسرائيل في مجالات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

البعد الدفاعي: علاوة استراتيجية تمنع الإجراءات الصارمة

بحسب تحليل نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست، استنادًا إلى تقارير بلومبرج، فإن هناك اعتمادًا كبيرًا من قبل بعض الدول الأوروبية على الأسلحة وأنظمة الدفاع الإسرائيلية، لا سيما في مجالات مثل التصوير الليلي، أنظمة المراقبة، الطائرات دون طيار، وتقنيات الاستشعار والتخطيط العسكري.

هذا الاعتماد يجعل من الصعب على هذه الدول أن تفرض عقوبات شاملة تُطال قطاع الدفاع دون أن تُعرض أمنها واستعدادها العسكري للخطر.

في المقابل، يعترف القادة الأوروبيون بصراحة بأن الضغوط السياسية والشعبية في بلدانهم تتزايد، مما يدفع بعض الحكومات إلى التلويح بتجميد الصفقات الدفاعية والعسكرية أو تعزيز مراقبة صادرات الأسلحة، لكن حتى الآن، الإجراءات الفعلية غالبًا ما تكون معتدلة وغير ملامسة لبنية العلاقات الدفاعية الأساسية مع إسرائيل.

مواطن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي

في داخل الاتحاد الأوروبي، هناك انقسام واضح بين الدول الداعمة لمواقف أكثر تشدّدًا تجاه إسرائيل وبين من يعتبر أن الحفاظ على القدرات الدفاعية والعسكرية وتحالفات التقنية يشكّل أمرًا استراتيجيًا لا يمكن التفريط فيه بسهولة.

على سبيل المثال: تسعى بعض الدول لتعليق أو تعديل المعاهدات التجارية، أو فرض قيود على الواردات من المستوطنات، أو حتى فرض حظر على بعض الوزراء الإسرائيليين المعنيين بسياسات الاستيطان أو العنف.

غير أن دولًا كألمانيا تُظهر تحفظًا حذرًا إزاء العقوبات التي قد تؤثر على صناعتها الدفاعية أو قدرتها على شراء التجهيزات ذات الجودة العالية. كما أن الرأي العام الأوروبي، رغم الضغط الأخلاقي على حكوماته، غالبًا ما يتقبل فكرة أن التهديدات الأمنية الخارجية تبرر استمرار التعاون الدفاعي.

تدابير فعلية تم اتخاذها

رغم التردد، تم اعتماد بعض الإجراءات الرمزية أو الخاصة: بادرت هولندا بالإعلان عن أنها تُعد تشريعًا لحظر استيراد السلع التي تُنتَج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد طرحت فكرة تعليق جزئي لاتفاق الشراكة التجارية مع إسرائيل، واستراتيجيات لربط المساعدات والتجارة بشروط الامتثال للقانون الدولي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الصحيفة الصينية أن بعض الحكومات الأوروبية قللت من صادرات الأسلحة أو عطّلتها إلى إسرائيل إن كان يُحتَمَل أن تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة. هذه الخطوة، رغم أهميتها الرمزية، غالبًا ما تكون مصحوبة بتراجُع إذا ما برزت مخاطر تتعلق بالأمن الوطني أو تلويحات بإضعاف القدرات الدفاعية الداخلية.

القيود: لماذا لا تُطبَّق العقوبات بشكل كامل؟

وأشار موقع بوليتيكو أوروبا إلى عدة عوامل تُفسر فجوة الفعل بين التصريحات السياسية والعقوبات الفعلية:

1. الاعتماد المتبادل على التكنولوجيا والتجهيزات الدفاعية

كثير من الدول الأوروبية تستورد أنظمة دفاعية متقدمة أو أجزاءً منها من إسرائيل، أو تشارك في التطوير التكنولوجي معها. أي فرض عقوبات صارمة قد يؤثر على جاهزية الجيوش الأوروبية، خاصة في زمن تتصاعد فيه المخاطر الأمنية الإقليمية من الشرق الأوسط وأوكرانيا.

2. القاعدة السياسية والشعبية

بينما تتصاعد الضغوط الأخلاقية، فإن حكومات بعض الدول تخشى أن أي تحول كبير في السياسة تجاه إسرائيل قد يُثير ردود فعل شعبيّة معاكسة، أو يُستخدم سياسيًا من خصومهم. في ألمانيا مثلا، يُراقب الرأي العام بنسب متفاوتة، وبعض الفئات تُطالب بالفعل باتخاذ مواقف أقوى، لكنها لا تشكّل غالبية ثابتة.

3. الخوف من تعطيل القدرات الدفاعية الأوروبية

في سياق تهديدات متعددة (الحرب في أوكرانيا، التوتر مع روسيا، الأزمات العديدة في الشرق الأوسط)، تعتمد الدول الأوروبية على توريدات الدفاع والدعم التكنولوجي. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تُطال قطاع الدفاع تُعدّ معقَّدة، لأنها قد تُخلّ بالتوريدات أو الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها منذ سنوات.

4. الاجتماعات الدبلوماسية والمصالح الإستراتيجية

كثير من الدول تفضل اللجوء إلى ضبط النفس الدبلوماسي، مع تبني تصريحات قوية، مع امتناع عن الإجراءات التي تُعتبر اختراقًا كبيرًا للعلاقات مع إسرائيل. هذه المراوحة بين الخطاب والواقع تُظهر أن المعاقبة ليست فقط مسألة مبدأ بل أيضًا مصالح استراتيجية تُحسب بتأنٍ.

ماذا بعد؟

من المرجَّح أن تستمر أوروبا في إصدار بيانات قوية، وربما قرارات برلمانية تدين إسرائيل أو تطالبها بالمساءلة، لكن تطبيق عقوبات كبيرة وواسعة يبقى محدودًا ما دام لا يوجد إجماع أوروبي كامل على المخاطر والفوائد.

قد تظهر حركات مدنية ضغطًا أكبر، تجارية أو قضائية، تستهدف استيراد السلع من المستوطنات، أو الضغط على الشركات الكبرى، مما يخلق حوافز للحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة.

أيضًا، قد تؤدي الحاجة المتزايدة للأمن والدفاع إلى أن تحاول الدول الأوروبية إيجاد بدائل لتقليل اعتمادها على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، سواء بتطوير صناعات محلية وطنية أو بتعزيز التعاون مع دول ثالثة.

وأضافت بلومبرج أن حالتين قد تغيران المسار بسرعة: إما تصعيد عسكري كبير في غزة يدفع أوروبا لتجاوز تفكيرها الاستراتيجي ومن ثم تقرر التدخل، أو وقوع فضيحة دبلوماسية أو وثائق تكشف تعاونًا غير قانوني أو تجاوزات كبرى، ما يُحدث ضغطًا داخليًا كبيرًا على الحكومات الأوروبية.