وقع أحد البنوك العربية عقد تمويل المرحلة الأولى من تأهيل 900 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام؛ لخدمات السداد الإلكتروني ضمن اجراءات الدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.

يتضمن مشروع هيئة النقل العام لرقمنة الأتوبيسات بواقع 1800 أتوبيس وتأهيله لسداد تذاكر الركوب إلكترونيًا بالتعاون مع أحد شركات نظم المعلومات التابعة للحكومة.

يتضمن المشروع استبدال منظومة السداد التقليدي ليصبح رقميًا ويساعد المواطنين في استخدام وسائل تقنية لسداد قيمة تذكر الركوب بكافة وسائل الدفع الرقمي.

وعلق مسئول بالبنك إن الاتفاق يعد تجربة لتضافر جهود الشراكة بين الجهاز المصرفي والقطاعين العام والخاص بإعتبارها أحد المبادرات الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتطبيق الشمول المالي.

تركز البنوك في الوقت الحالي للحد من استخدام النقد 'الكاش'، فمن خلال استخدام أكثر من 53.8 مليون مواطنين يمتلكون حسابات بنكية يمكن تسريع وتيرة اجراءات تفعيل الخدمات الرقمية المصرفية لتسريع وتيرة الانتقال لمجتمع لانقدي.