البيئة المصرية تدرس مد فترة تراخيص أنشطة المخلفات غير الخطرة وإعادة تصنيفها

القاهرة - مباشر: وجهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، بدراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول، مع إعادة تصنيفها وفقاً للتقسيمات الواردة بالقانون، بما يعزز كفاءة الرقابة ويواكب طبيعة الأنشطة الفعلية.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وأكدت الوزيرة ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة في مختلف المجالات، بما يساهم في إحكام الرقابة على إدارة المخلفات والحد من الممارسات العشوائية، مع تمكين الجهاز من بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

وأشارت إلى أنه تم إصدار نحو 2300 ترخيص لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن، موضحة أن التوجه الجديد يتضمن فصل التراخيص بحسب نوع المخلفات، لتشمل أنشطة الجمع والنقل والمعالجة للمخلفات البلدية والصناعية والزراعية، ومخلفات البناء والهدم، إلى جانب المخلفات البحرية.

كما ناقش الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع وضع اشتراطات ومعايير منظمة لهذا النشاط، في إطار تقنين أوضاعه وتعزيز كفاءة إعادة التدوير.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تستهدف إدماج بيانات هذا النشاط ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج مستقبلاً، بما يسهم في تحسين إدارة المخلفات وتعزيز الاستدامة البيئية.

وفي السياق ذاته، تم استعراض الاشتراطات الفنية لتراخيص نشاط كبس المخلفات، والتي تتضمن حظر استقبال المخلفات البلدية أو العضوية، والالتزام بمعايير تجهيز المواقع وربط العمليات بنظام إلكتروني مع الجهاز، على أن تُمنح التراخيص لمدة عام بعد استيفاء الاشتراطات.

كما أقر المجلس ضوابط جديدة لاحتساب مدة سريان التراخيص والتجديد، إلى جانب تحديد مقابل خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي لأنشطة إدارة المخلفات، في إطار تنظيم القطاع وتعزيز كفاءته.