تقدّمت النائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الصحية بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، رغم ما تمثله هذه الوحدة من أهمية حيوية لأهالي القرية والقرى والتوابع المجاورة لها.

وبحسب الطلب البرلماني؛ تُعد الوحدة الصحية بقرية الكِمّان المنفذ الطبي الوحيد لخدمة آلاف المواطنين، لا سيما كبار السن، والأطفال، والنساء، ومرضى الأمراض المزمنة، ويؤدي توقفها عن العمل إلى حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، وإجبارهم على الانتقال لمسافات طويلة إلى مستشفيات مركز إسنا أو الوحدات الصحية الأخرى، بما يمثل عبئًا صحيًا وماديًا جسيمًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ويثير هذا التوقف تساؤلات مشروعة حول أسباب تعطيل الوحدة، وما إذا كان ذلك يرجع إلى نقص الكوادر الطبية أو التمريضية، أو عدم توافر المستلزمات الطبية، أو وجود مشكلات إنشائية أو إدارية، فضلًا عن غياب أي بدائل مؤقتة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين خلال فترة التوقف.

وطالبت النائبة بالإفادة بالأسباب الحقيقية وراء توقف العمل بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان، وبيان المدة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الوحدة واستئناف تقديم الخدمات الصحية بها. بالإضافة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة لضمان انتظام العمل.

كما دعت عضو مجلس النواب بوضع خطة عاجلة لتأمين الخدمة الصحية لأهالي القرية والقرى التابعة لحين عودة الوحدة للعمل بكامل طاقتها.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويستوجب تدخلًا فوريًا من الحكومة تنفيذًا لنصوص الدستور، وعلى رأسها المادة (18) التي تكفل حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.