رم -

فارس كرامة

في الوقت الذي ينشغل فيه الشارع الرياضي بالحديث عن هوية رئيس اللجنة المؤقتة الجديدة للنادي الفيصلي، يبدو أن السؤال الحقيقي والأهم يضيع وسط الضجيج يقول من سيتحمل مسؤولية إنقاذ النادي مالياً وإدارياً يا وزير الشباب؟.

بحسب مصادر مطلعة لرم، فإن مديونية النادي الفيصلي وصلت إلى ما يقارب 2.2 مليون دينار، فهل يعلم الوزير ذلك، وهذا رقم ضخم يضع الجميع أمام تحد خطير، خاصة مع اقتراب موسم جديد يحتاج إلى ميزانيات كبيرة لإعادة بناء فريق كرة القدم، وتسديد الالتزامات المتراكمة، ودعم بقية الألعاب وعلى رأسها كرة السلة.

وهنا يبرز السؤال المنطقي، هل من المعقول أن يأتي رئيس لجنة مؤقتة لفترة قصيرة ليغامر بضخ مبالغ ضخمة وتسديد مديونيات بالملايين، وهو يعلم أنه سيرحل بعد أشهر قليلة، وهل سيدفع أحدهم مبالغ كبيرة لتجهيز فريق كرة القدم للمنافسة، إلى جانب موازنات فرق أخرى، ثم يترك كل شيء لإدارة قادمة تحصد النتائج؟.

الحديث عن اللجان المؤقتة لم يعد حلاً حقيقياً يا معالي، بل بات مجرد إدارة وقت وتأجيل للأزمة، الفيصلي اليوم بحاجة إلى إدارة منتخبة مستقرة، تملك مشروعاً واضحاً وبرنامجاً مالياً طويل الأمد، وقادرة على بناء خطة حقيقية لسداد الديون وإعادة الاستقرار للنادي، لا مجرد لجنة تعرف منذ يومها الأول أنها 'مرحلية' ومغادرة.

الكرة اليوم في ملعب وزير الشباب، لأن استمرار حالة الضبابية والتأخير في الحسم لا يخدم النادي، بل يزيد من تعقيد المشهد، الفيصلي مقبل على موسم يحتاج إلى قرارات سريعة، وتعاقدات، واستقرار إداري ومالي، وليس إلى المزيد من الحلول المؤقتة التي أثبتت أن عمرها قصير وتأثيرها محدود.

الفيصلي أكبر من أن يبقى عالقاً بين لجان مؤقتة وديون متراكمة، وما يحتاجه اليوم هو مشروع إنقاذ حقيقي، لا مجرد تغيير أسماء على الكراسي.