تصدّرت المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد 'السياسة الوطنية للوقاية من الغرق'، بحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وانخفض معدل وفيات الغرق بنسبة (17%)، ما يعكس فاعلية البرامج الوطنية، في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يُوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة 'وقاية'، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، فيما فعّلتها الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية، لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.

وأشارت الورشة إلى تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية، والذي تحقق عبر تنفيذها (12) مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مبينة أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من (800) مليون ريال، ما تعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.

وأوضحت أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.

ونوهت الورشة بما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ بفضل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، إضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.