اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عدن - 'الرياض'
صدر في اليمن القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس النواب، متضمنا جملة من الأحكام المتعلقة بالتصنيف والجرائم والعقوبات والتدابير المالية والإدارية والملاحقة الدولية، إلى جانب ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة.
ونص القانون على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها وكياناتها التابعة، بما يشمل القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية متى ثبتت تبعيتها للجماعة.
وأكد في الوقت ذاته أن التصنيف لا يعد بذاته حكما بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة، كما لا يمتد تلقائيا إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو لمجرد الإقامة أو ممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تجريم حصار المدن واستهداف المدنيين والملاحة
وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي تعد جرائم إرهابية، من بينها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، إضافة إلى الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
كما شملت الجرائم الاعتداءات على أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات والبيانات والمرافق والخدمات الأساسية، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية الممرضة. وحدد القانون لهذه الجرائم عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاما، بحسب طبيعة الجريمة ونتائجها.
ونص على أن الحكم بالإعدام يكون في الجرائم الواردة في المواد من الخامسة إلى العاشرة إذا نتج عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة.
الانتماء والتمويل والتسليح
وجرم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها أو بأحد مكوناتها، وحدد عقوبة بالسجن من عشر إلى 15 سنة، ترتفع إلى الإعدام في حال ممارسة الجاني قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها.
كما جرم تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية أو جمعها أو توفيرها مع العلم بأنها ستستخدم في تمويل الجماعة، بعقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاما.
ونص القانون على تجريم تصنيع أو تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج للجماعة أو تسهيل حصولها عليها، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية، وحدد لهذه الأفعال عقوبة الإعدام.
تجريم تجنيد الأطفال
وشدد القانون على تجريم تجنيد الأشخاص أو استقطابهم أو تدريبهم أو تسليحهم وإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة أو الأمنية التابعة للجماعة.
واعتبر ارتكاب هذه الأفعال بحق من لم يبلغ 18 عاما ظرفا مشددا، خصوصا عند استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع أو استغلال حاجة المجند وأسرته أو استخدام المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد والتدريب العسكري أو الأمني.
وأكد القانون ضرورة حماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم، وإعطاء الأولوية لتأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأحداث.
وحدة لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية
ونص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام تحت مسمى «الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية»، تضم ممثلين عن عدد من الجهات القضائية والأمنية والمالية والحكومية المختصة.
وتتولى الوحدة جمع وفحص المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المرتبطة بالجرائم المشمولة بالقانون، ودراسة الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة، وإعداد ملفات مقترحات الإدراج في القائمة الإرهابية ومراجعتها وتحديثها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة داخل اليمن وخارجه.
وأكد القانون أن توصيات الوحدة لا تعد قرارات بالإدراج أو الحجز أو التجميد أو المصادرة، وأن اتخاذ هذه القرارات يظل من اختصاص الجهات المخولة قانونا.
التجميد والمصادرة بضمانات قضائية
وحدد القانون آلية إدراج الأشخاص والكيانات في القائمة الإرهابية، مشترطا وجود أسباب جدية تؤيدها وقائع ومعلومات محددة، على أن يصدر النائب العام قرارا مسببا بالإدراج بعد فحص الملف. كما أكد أن الإدراج لا يعد حكما بالإدانة الجنائية.
وتخضع القائمة للمراجعة مرة كل سنة، مع إتاحة حق طلب تصحيح البيانات أو شطب الاسم والتظلم أمام المحكمة المختصة.
وأجاز القانون تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة متى توفرت أسبابها وشروطها القانونية، فيما اشترط للمصادرة النهائية صدور حكم قضائي بات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إلغاء آثار قرارات ميليشيا الحوثي
ونص القانون على اعتبار ما أصدرته ميليشيا الحوثي من أحكام وقرارات مصادرة وتعديلات على القوانين أو المناهج أو المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرتها منعدم الأثر القانوني أو المالي أو الإداري، بما في ذلك إجراءات «الحارس القضائي» المتعلقة بالأموال والممتلكات.
كما نص على رد الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها، على أن يفصل القضاء المختص في آثار التصرفات المتعلقة بها.
حماية التجارة والعمل الإنساني
وأفرد القانون أحكاما لحماية النشاط الاقتصادي المشروع، إذ أكد أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية ونقل السلع والأغذية والأدوية والوقود لا تعد جريمة أو دليلا بذاته على تمويل الجماعة، حتى إذا جرى النشاط في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كما ألزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية، وتيسير حركة السلع والمساعدات الإنسانية.
واستثنى القانون الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المرخصة، كما أكد أن تقديم العلاج أو الغذاء أو الإغاثة للمحتاجين لا يعد جريمة متى جرى لأغراض إنسانية محايدة ووفقا للقانون.
ملاحقة دولية وتجفيف مصادر التمويل
وخول القانون الجهات اليمنية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين أو المحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، وطلب ضبطهم وتسليمهم والتعاون مع «الإنتربول» وأجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية.
كما ألزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية بهدف تجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.
ونص القانون على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، فيما استثنى المفاوضات والاتصالات الرسمية المتعلقة بالسلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والقضايا الإنسانية من نطاق التجريم.
ويعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، فيما يتعين إصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ نفاذه.










































