واشنطن في 20 نوفمبر /بنا/ رأى صندوق النقد الدولي أن دول مجموعة العشرين ستسجل نموًا اقتصاديًا لا يتجاوز 2.9% في عام 2030، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين وسياسات الحماية التجارية، وهي أضعف توقعات للنمو المتوسط المدى يصدرها الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وأوضح الصندوق في تقرير موجّه إلى مجموعة العشرين أن الاقتصادات العالمية تواجه تحديات متزايدة تشمل الضغوط على الماليات العامة وشيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي ينعكس على قدرة الدول على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.

وبيّن التقرير أن الاقتصادات المتقدمة في المجموعة وتشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية مرشحة لتحقيق نمو لا يتجاوز 1.4% في عام 2030، وهو مستوى أدنى من توقعات السنوات الماضية.

وفي المقابل، توقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الأسواق الناشئة في المجموعة - ومن بينها الصين والهند والبرازيل والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا والسعودية وتركيا - نموًا أقوى يبلغ 3.9% خلال العام نفسه، مدفوعًا بارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي والتوسع الاستثماري.

وأشار التقرير إلى أن الناتج الاقتصادي لمجموعة العشرين سينمو بنسبة 3.2% في عام 2025 مقارنة بـ3.3% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.0% في عام 2026، وسط استمرار الضبابية على مستوى التجارة والتمويل العالمي.

وتأتي هذه التوقعات قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الجاري في جنوب أفريقيا، والتي من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما أعلنه المنظمون.

ودعا صندوق النقد الدولي دول المجموعة إلى تعزيز التعاون لخفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر في آفاق النمو، مؤكدًا أهمية تبني 'خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسات التجارية' لضمان استدامة التعافي الاقتصادي العالمي.

ع.إ