ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التى تضعها الحكومة على أولويات أجندتها الاقتصادية، وهذا ما تضمنه حديث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لافتا الى إن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها و هناك تقديرات أنها أكثر من ذلك.

وأكد رجال الأعمال والمستثمرين أن هناك طرق متنوعة لحل المشكلات المتعلقة بهذه المصانع و منها من خلال ' البنك المركزي و مبادرة ابدأ، وهناك محاولات من قبل الدوله لمساعدة المتعثرين حتى يقوموا و يبدأوا من جديد.

وقال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية، ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.

وأكد فتوح فى تصريحات خاصة ل ' صدى البلد' أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المصرية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والانتاجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة، وملء الفراغات في مثلث الاقتصاد التنموي القوي.

ولفت إلى أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتبلور في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية واعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، فضلا عن إتاحة المواد الخام اللازمة للإنتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الإنتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.

و من جانبه أكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر و منها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة مضيفا ' هناك 5790 مصنع تم إنشاؤها و لا تعمل بسبب التعثر و هناك تعثر ل 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها.

وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن أغلب مشكلة التعثر والتوقف تتعلق بالتمويل و الضرائب والتأمينات، وعودة تلك المصانع للعمل مرة أخري تحتاج إلى خطوات إجرائية من قبل الجهات المسوؤلة.

وتابع: عودة المصانع المتعثرة والمتوقفة للعمل تساهم في توفير 40% من تكلفة تأسيس المشروع الصناعي والتي تستحوذ البنية التحتية على النسبة الأكبر ، حل مشكلة التعثر يساهم في توفير موارد سيادية للدولة وسداد رسوم ومستحقات لنحو 22 جهة حكومية، وهذه الأموال تمكن الدولة من الانفاق على الخدمات الأسياسية للمواطن كالتعليم والصحة، وأيضا تحد من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبري.

وأضاف الشندويلي، أنه بحل تلك المشكلات ستكون تلك المصانع جاهزة لدخول دائرة الإنتاج، في مدة لا تتعد شهرين.

ومن جانبه أكد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن غلق المصانع قد يعود لعد أسباب منها الأسباب الفنية والمالية، لذا لا بد أن يكون هناك دعم لتلك المصانع.

وطالب الشاهد رئيس الوزراء بضرورة تخفيض فائدة المبادرة التمويلية لقطاع الصناعة من 10% إلى 5%، لافتا الى أن المبادرة التمويلية لقطاع الصناعة تشمل المصانع المتعثرة وغير المتعثرة.

وأكد أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تغيير أولا في السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، والتي تعد الخطوة الأولى نحو تحفيز المستثمرين والصناع، لا سيما القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة إلى تلك المصانع.

وأشار في تصريحات خاصة لـ' صدى البلد 'الى أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج، ووجود نقص في المواد الخام للعديد من المصانع، بمثابة عائق كبير أمام معظمها، مما دفع بعضها للإغلاق، وغيرها للتعثر وعدم القدرة على استكمال الدفع بخطوط إنتاج جديدة وحديثة.

وأوضح أن نقص الإمداد العالمي من المواد الخام بسبب الظروف العالمية ، وقرارات الحد من الاستيراد ، ساهمت في تعقيد الأزمة، والتي يمكن حلها في إعادة النظر في هذا الملف والعمل على وضع حلول سريعة واتخاذ قرارات عاجلة تستطيع معالجة تلك الإشكالية.