حسم اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية مصير أسعار البنزين بأنواعه والسولار، في ظل التوجه الحكومي المستمر نحو خفض الدعم على المحروقات.

وجاء قرار أسعار البنزين والسولار الأخير في إطار خطة الحكومة الإصلاحية للعام المالي المقبل 2025-2026، حيث تعتزم الحكومة المصرية تقليص دعم المواد البترولية بنسبة كبيرة تصل إلى 51.4%، لينخفض الدعم من 154.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه فقط.

مع كل زيادة في أسعار البنزين والسولار، يتجه أصحاب السيارات إلى البحث عن بدائل لتقليل تكاليف التشغيل، ويبرز الغاز الطبيعي كخيار عملي واقتصادي، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالمشتقات البترولية الأخرى.

ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 15.25 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 17 جنيهًا، بينما يُسعَّر السولار بـ13.50 جنيهًا، يظل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي 7 جنيهات فقط، ما يجعله الخيار الأرخص بفارق واضح.

وفقًا لما نشرته شركة 'غازتك' المتخصصة في تكنولوجيا الغاز الطبيعي، فإن متوسط التوفير الشهري الذي يمكن للمستهلك تحقيقه عند التحول لاستخدام الغاز الطبيعي يتراوح بين 1,013 جنيهًا وقد يصل إلى 9,000 جنيه، حسب معدل الاستهلاك اليومي للوقود.

وأشارت الشركة إلى أن تكلفة التحويل يمكن استردادها بالكامل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يشجع الكثيرين على اتخاذ هذه الخطوة، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل مكثف على سياراتهم في التنقل.

وبين خطط الحكومة لرفع الدعم وتنفيذ التزاماتها الدولية، وبين سعي المواطن لتقليل أعبائه اليومية، يبدو أن سوق الوقود في مصر مقبل على مرحلة تحوّلية. فالقرارات التي صدرت عن لجنة تسعير الوقود تتطلب الحاجة إلى التوعية بخيارات بديلة مثل الغاز الطبيعي، الذي لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح خيارًا اقتصاديًا أيضًا.