حدد قانون الطفل المصري اختصاصات محكمة الطفل كجهة قضائية متخصصة تتعامل مع القضايا التي يكون طرفها طفلًا، سواء كان متهمًا أو معرضًا للانحراف أو في حاجة إلى حماية قانونية.

وحسب المادة 122 من قانون الطفل، تختص محكمة الطفل دون غيرها بالفصل في القضايا التي يُتهم فيها الطفل أو يتعرض فيها للانحراف، كما تنظر في الجرائم الواردة بالمواد من 113 إلى 116، بالإضافة إلى المادة 119 من نفس القانون، والتي تتعلق بانتهاكات خاصة بحقوق الأطفال.

وفي استثناء وحيد، أجاز القانون لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا نظر بعض القضايا، إذا تجاوز عمر الطفل 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وشارك بالغون في نفس الجريمة، بما يفرض محاكمة مشتركة.

لكن القانون ألزم المحكمة في هذه الحالة بضرورة بحث ظروف الطفل من جميع النواحي النفسية والاجتماعية، ويُسمح لها بالاستعانة بالخبراء قبل إصدار الحكم.

ووفقًا للمادة 123، يُحدد اختصاص محكمة الطفل بناءً على المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه الطفل أو وليه أو وصيه، كما يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تنعقد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يُودع فيها الأطفال، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي دون الإضرار بالحالة النفسية للطفل.

وتنص المادة 124 من القانون على أن محكمة الطفل تطبق إجراءات الجنح في جميع القضايا المنظورة أمامها، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، وهو ما يضمن بساطة الإجراءات وسرعتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية للمتهم.

تتبنى محكمة الطفل فلسفة قانونية ترتكز على التقويم والحماية، وليس العقاب المجرد، إذ يهدف النظام القضائي الخاص بالأطفال إلى منع التكرار ودمج الطفل مجددًا في المجتمع، بدلًا من وصمه بسجل جنائي أو احتجازه في ظروف لا

محكمة الطفل ليست مجرد جهة قضائية، بل تمثل أداة لحماية النشء وتأكيد حقوقهم القانونية والإنسانية، في ضوء رؤية تشريعية تضع مصلحة الطفل الفضلى على رأس أولوياتها، وتحميه من السقوط في دوائر الانحراف أو العقاب غير المبرر.