شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد في جنوب أفريقيا تحت رعاية مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC) ووزارة تنمية الأعمال الصغيرة بجنوب أفريقيا (DSBD).

حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم، منهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة مركز التجارة الدولية، ووزيرات من دول مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين للأمم المتحدة.

تناولت الجلسة، التي حملت عنوان «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشروعات في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إطلاق أول اجتماع وزاري عالمي يركز على هذا القطاع الحيوي في توقيت اقتصادي حاسم، مشددة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار.

وأوضحت 'المشاط' أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على إحداث تحول جذري في اقتصاديات الدول النامية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية الاجتماعية، حيث تسهم في زيادة فرص العمل ودعم المجتمعات المحلية.

وأشارت إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة تصل إلى 5.2 تريليون دولار وفق البنك الدولي، لافتة إلى أن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.

كما أبرزت وزيرة التخطيط حقيقة أن نسبة المشاركة في سوق العمل في قارة إفريقيا لا تتجاوز 38.29%، ما يشير إلى تحديات كبيرة في التوظيف والإنتاجية وضرورة استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل.

وأكدت ضرورة إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا، وتوفر 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأشارت إلى أن هذه المشروعات تلعب دورًا أساسيًا في تنويع الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد محركًا رئيسيًا للتوظيف وتقديم حلول محلية في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي السياق المصري، نوهت 'المشاط' بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري، وخاصة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004 شكّل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر، إذ يقدم خدمات مالية وبناء قدرات ودعمًا للتصدير وإصلاحات تنظيمية، ما أسهم في تحسين بيئة الأعمال ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تنسق بين جهات الحكومة والشركاء التنمويين والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم والابتكار، وهو ما يُعزز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

واختتمت وزيرة التخطيط بتسليط الضوء على منصة «حافز» التي أطلقتها الحكومة عام 2023 لتوفير الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي يستخدمها أكثر من 22 ألف شركة، موفرة لهم معلومات عن التمويل، والمناقصات، والخدمات الاستشارية، في إطار جهود متواصلة لتطوير القطاع وتعزيز التحول الرقمي وتيسير التجارة.