زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، الخبير القانوني المحامي الدكتور نوفان العجارمة، أن التعديلات الحكومية المرتقبة على التشريعات المتعلقة بالإرهاب قد تفضي إلى تشديد العقوبات بصورة كبيرة، وصولاً إلى أحكام بالسجن تبلغ 100 عام، في حال اعتماد آليات قانونية تسمح بجمع العقوبات المحكوم بها.

وأوضح العجارمة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوسع في تطبيق مبدأ جمع العقوبات قد يؤدي إلى تجاوز مدد السجن المعمول بها حالياً، والتي تصل في بعض الحالات إلى 20 أو 30 عاماً، مشيراً إلى وجود تجارب قانونية دولية تتيح إصدار أحكام بعقوبات سالبة للحرية تمتد لعشرات السنوات.

وبيّن أن التشريعات الأردنية النافذة تتضمن بالفعل نصوصاً تعالج الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتطرف، ولا تعاني، من وجهة نظره، نقصاً تشريعياً في تجريم هذه الأفعال، لافتاً إلى أن التوجه الحكومي المرتقب قد يركز على إعادة النظر في مستويات العقوبات ورفع حدودها الدنيا والعليا لتعزيز الردع القانوني.

وشدد العجارمة على أهمية ألا تقتصر التعديلات التشريعية على تغليظ العقوبات، مؤكداً ضرورة إجراء مراجعة قانونية معمقة تشارك فيها الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك قضاة محكمة أمن الدولة والقضاء النظامي والعسكري، للاستفادة من خبراتهم العملية في التعامل مع هذا النوع من القضايا.

وأشار إلى أن مواجهة الجرائم الإرهابية تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز تشديد العقوبات إلى معالجة الأسباب والعوامل التي قد تسهم في نشوء التطرف، بما يضمن تحقيق الأهداف الوقائية والردعية للتشريعات.

وفي سياق متصل، دعا العجارمة إلى إقرار رعاية مالية مستدامة وكريمة لأسر الشهداء، باعتبارها حقاً يستوجب توفير ضمانات دائمة له، مطالباً بإعادة النظر في المخصصات المالية لصندوق الشهداء وتعزيز موارده من خلال مساهمات ثابتة تضمن استمرارية الدعم.

وأكد أهمية توسيع قاعدة المساهمة في تمويل الصندوق، بما يوفر لأسر الشهداء مستوى لائقاً من الرعاية والاستقرار المعيشي، ويعكس التقدير الوطني لتضحيات أبنائهم.