تقدّم الدكتور أحمد الشربيني، مرشح حزب الدستور والطريق الحر فى الستامونى-بلقاس-جمصة، صباح أمس بطعن على قرار استبعاده من الكشوف الأولية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد الاطلاع على الأسباب التي استندت إليها اللجنة، تبين أن سبب الاستبعاد أن المرشح ما زال على قوة الاحتياط في القوات المسلحة. وهو ما يؤكد سلامة موقف مرشحنا القانوني؛ فقد أتم أداء الخدمة العسكرية وتمت إحالته إلى قوة الاحتياط.

وأوضحت هيئة دفاع المرشح أن قرار الاستبعاد يمثل توسعًا غير قانونى في تفسير النص، إذ نص الدستور والقانون صراحة على { أن يكون المتقدم للترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا كشرط لصحة الترشح}، وهو ما ينطبق على مرشحنا.

وتابعت: نظرًا لنصوص الدستور والقانون التي تشترط ألا يقل سن المترشح عند فتح باب الترشح عن 25 عامًا، فلا يمكن أن يُفهم من ذلك اشتراط الانتهاء من مدة الاحتياط التي تصل إلى تسع سنوات، إذ يستحيل أن يكون المتقدم قد أتمّها في سن الخامسة والعشرين. وإذا أُخذ بهذا التوسّع في التفسير لَزم ببطلان ترشح مرشحي التمثيل الإيجابي للشباب الذين أدّوا الخدمة العسكرية ضمن نظام القوائم، بما يخلّ بتكافؤ الفرص ويمنعهم من مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية. وبذلك ارتكز قرار هيئة الانتخابات على سبب لم يرد في نصوص الدستور والقانون.

فيما أكد حزب الدستور وتحالف الطريق الحر سلامة موقف مرشحنا الدكتور أحمد الشربيني، ويثق تمام الثقة في عدالة مجلس الدولة، ويتطلّع بتفاؤل إلى صدور حكم يعيد مرشحنا إلى السباق الانتخابي.