أكد عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي أولي رين، خلال مشاركته في مؤتمر للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، أن الارتفاع في تكاليف الاقتراض طويل الأجل يعمل على كبح انتقال الضغوط التضخمية الناتجة عن صعود أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الكلي.

وبيّن محافظ البنك المركزي الفلندي أن أسعار الطاقة باتت تلامس سيناريو البنك المتشائم، وسط تجاوز التضخم لحاجز 3 في المئة خلال الأشهر الماضية مع وجود مؤشرات تنذر باحتمال بلوغه مستوى 4 في المئة مع نهاية العام، وهو ما يمثل ضعف المستهدف الرسمي للبنك البالغ 2 في المئة.

ولفت رين إلى وجود مخاطر مزدوجة تحدق بالمسار الاقتصادي؛ إذ تعمل صدمة أسعار الطاقة على الدفع بالتضخم نحو المستويات الأسوأ، بينما تساهم الزيادة الحادة في عوائد السندات طويلة الأجل في إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي وتقليص التداعيات التضخمية على الأسعار ومستويات الأجور.

وفي السياق ذاته، حذر المسؤول الأوروبي من أن ممارسات الاقتراض الخاصة بشركات قطاع التكنولوجيا تفرض تهديدات على الاستقرار المالي نتيجة للتقييمات المبالغ فيها، الأمر الذي ينذر باحتمالية وقوع تصحيح سعري قد تمتد آثاره لتشمل أسواق الأسهم والائتمان عموماً، وفقاً لما نقلته وكالة 'رويترز'.