دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل قانون تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية الذي اعتُبر معيقاً حاداً لعمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بالسماح لها بمواصلة تقديم المساعدات الحيوية دون عراقيل قانونية أو إدارية.

وأكد بيان مشترك على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أصدرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، والمفوضة المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه تدهوراً خطيراً مع استمرار معاناة المدنيين، وأن التدابير التي تقيد عمل المنظمات الدولية قد تدفعها إلى مغادرة المنطقة، ما سيؤدي إلى توقف تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى، في وقت تبقى الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها.

وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات فورية ومستمرة لضمان وصول آمن وكبير للمساعدات عبر جميع المعابر والطرق المتاحة، ورفع العقبات كافة التي تحول دون عمل المنظمات الدولية وشركائها من الأمم المتحدة، لضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في غزة والضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن استمرار العقبات الحالية في مواجهة المنظمات الإنسانية يزيد من حدة الأزمة الإنسانية، خاصة مع استمرار الشتاء وضعف البنى التحتية الأساسية، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين، وسط دعوات دولية لإنهاء هذا النوع من القيود وتسهيل عمل المنظمات على الأرض.

ويأتي البيان في إطار دعوات متكررة من دول ومؤسسات دولية لإسرائيل بخصوص ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون شروط تعيق تقديمها لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.