بعد رفض المجلس اضافة عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة'.. نواب العمل الاسلامي ينسحبون والصفدي يرفع الجلسة #عاجل

رفض مجلس النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا' إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة 'وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز' والاستعاضة عنها بعبارة 'لتحقيق العدالة والانصاف' الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.

وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.

ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.

وقال الربيحات: 'لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار'، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.

وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.

وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة 'بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية'، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة'.

وأضافت طهبوب: 'لقد صوَّت المجلس ضد إضافة 'بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية'. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا'.