اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية للمواطنين، حيث وافق المجلس على زيادة المخصصات المالية لشراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين الاردنيين لترتفع الى 59 مليون دينار، واكد المجلس ان هذه الخطوة تهدف الى رفع الكميات المشتراة من 110 الاف طن الى 147 الف طن لدعم المزارعين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب في البلاد. واضافت الحكومة ان هذه الزيادة الثانية من نوعها في فترة وجيزة تعكس الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي وتوسيع المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية. وبينت المصادر ان هذه الاجراءات تاتي ضمن نهج حكومي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير الامن الغذائي للمواطنين. دعم الناقل الوطني للمياه وتطوير الطاقة المتجددةووافق مجلس الوزراء على منح مشروع الناقل الوطني للمياه تسهيلات واعفاءات واسعة لضمان بدء تنفيذه، واوضح ان المشروع يعد ركيزة اساسية للامن المائي الوطني عبر تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا. واشار الى ان المشروع سيوفر قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب للمواطنين في مختلف المحافظات. وشدد المجلس على اهمية هذه الخطوة في مضاعفة حصة الفرد من المياه وتحسين واقع التزويد المائي في المملكة.واكد المجلس الموافقة على نظام جديد لتنظيم ربط منشات الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وبين ان هذا النظام يتيح للمواطنين والقطاعات الاقتصادية مرونة اكبر في التوليد الذاتي وتخزين الكهرباء. واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف للوصول الى 40 بالمئة من توليد الكهرباء عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2035. واضاف ان هذه الخطوة ستعزز من استقرار الشبكة الكهربائية وتدعم التوجه نحو الاقتصاد الاخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.اجراءات رقابية لترشيد الاستهلاك وتنشيط حركة الموانئوكشفت الحكومة عن اعتماد تقنية التعبئة الالكترونية لضبط استهلاك الوقود في المركبات الحكومية، واوضحت ان النظام الجديد يعتمد على الربط الالكتروني لمنع الهدر وحماية المال العام. واكدت ان هذه الخطوة تاتي في اطار التحول الرقمي الشامل للادارة الحكومية، مشيرة الى ان التجربة اثبتت نجاحها في تقليص النفقات التشغيلية. وبينت ان النظام سيعمم على كافة الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لضمان الرقابة الصارمة.واقر المجلس اجراءات عاجلة لمعالجة تحديات سلاسل الامداد في ميناء العقبة، واضاف ان القرارات تضمنت زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية وتخفيض رسوم اتلاف البضائع لتعزيز تنافسية الميناء. وشدد على ان هذه التسهيلات تهدف الى تسريع حركة التخليص وتقليل تكاليف الشحن على المواطنين والتجار. واشار الى ان النتائج الاولية لهذه الاجراءات ظهرت بالفعل عبر انخفاض مدد مكوث الحاويات في الميناء وزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية. اصلاحات سياسية وادارية وتحديث اقتصاديواقر المجلس مشروع قانون معدل للهيئة المستقلة للانتخاب، واوضح ان التعديلات تهدف الى تعزيز الحياد المؤسسي من خلال منع موظفي الهيئة من الانتساب للاحزاب السياسية. واضاف ان القانون الجديد يواكب التطورات في منظومة التحديث السياسي ويضمن نزاهة العملية الانتخابية الرقمية. وشدد على ان الهيئة ستتمتع بصلاحيات اوسع لضمان حسن سير الانتخابات البلدية والنيابية.ووافق المجلس على اتفاقية منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 110 ملايين يورو لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي، وبين ان المنحة ستوجه لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتطوير راس المال البشري. واكد ان هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تحسين خدمات المياه والطاقة وتطوير التعليم المهني. وختم المجلس قراراته بحل مجالس ادارة غرف التجارة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة وفقا للاطر القانونية الناظمة.