أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن المحليات تمثل الركيزة الأساسية في هيكل الدولة الإداري، كونها الأقرب إلى المواطن و الأكثر اتصالا باحتياجاته اليومية، وتوجيهات القيادة السياسية الأخيرة بضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بـ انتخابات المجالس المحلية تعكس إرادة حقيقية لإعادة تفعيل هذا الملف الحيوي، ودفعه إلى صدارة أولويات الإصلاح المؤسسي.

وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إصلاح المحليات يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تعيد تعريف دور الإدارة المحلية بوصفها شريكا تنمويا فاعلا، مشددا على أن تفعيل اللامركزية المالية والإدارية يمثل خطوة حاسمة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق عدالة توزيع الخدمات بين المحافظات والمراكز والقرى.

وأشار  إلى أن تحديث منظومة المحليات يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، في مقدمتها إعادة هيكلة الجهاز الإداري المحلي، ورفع كفاءة الكوادر من خلال برامج تدريب متخصصة، وتطبيق نظم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن تمكين المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا من أداء دورها الرقابي والتشريعي على المستوى المحلي سيشكل ركيزة أساسية في دعم منظومة المساءلة، مؤكدا أن المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتدعم الاستقرار المجتمعي كما شدد فرحات على أهمية منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها الذاتية، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وابتكار آليات تمويل محلية مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الموازنة المركزية، وهو ما يحقق مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد خبير الإدارة المحلية على أن تطوير الإدارة المحلية ليس مجرد استحقاق دستوري، بل ضرورة تنموية وأمن قومي، لأن تحسين جودة الخدمات في الشارع المصري هو الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ مفهوم الدولة القادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات مواطنيها.