'الراجحي' ترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112، الذي تستمر أعماله خلال الفترة من 3- 14 يونيو 2023م بمدينة جنيف؛ حيث يضم وفد المملكة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

وألقى الوزير خلال الجلسة العامة للمؤتمر أمس، كلمةً أكد فيها دعم المملكة لتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان 'نحو عقد اجتماعي متجدد'؛ مشيرًا إلى أهمية تحديد التحديات التي لم تتم معالجتها والتوقعات التي لم يتم تلبيتها في العقد الاجتماعي الحالي والعمل على التصدي لها من خلال العمل الجماعي المشترك.

واستعرض أبرز مبادرات المملكة للتصدي لمخاطر التغير المناخي التي تواجه عالم العمل اليوم، وتخفيف آثارها في العقد الجديد، وجهود المملكة في تسخير التكنولوجيا لمواكبة التحولات الناشئة عن التقدم التكنولوجي وأهميته في تجديد العقد الاجتماعي، ومبادرات المملكة لتنشيط الهيكل الثلاثي، ومعايير العمل الأساسية، والحوار الاجتماعي لضمان العقد الاجتماعي من خلال إعطاء الأولوية لتحقيق بيئات عمل آمنة وصحية، وجهود ومبادرات المملكة في مجال حقوق الإنسان وضمان حمايتها.

واختتم وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كلمته بدعوة الوفود للمشاركة والحضور للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية، الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة 29- 30 يناير 2025م بمدينة الرياض.

ويستعرض وفد المملكة في أعمال اللجان الدائمة للمؤتمر إنجازات المملكة وأهم مبادراتها والتطورات التشريعية التي قامت بها في سياق العمل وحقوق الإنسان، كالسياسات التي تبنتها المملكة التي من أبرزها السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة، والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال.

ويناقش المشاركون في المؤتمر، بنودًا دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، كما يستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها، بالإضافة إلى المعلومات والتقارير الخاصة بتطبيق معايير العمل والتوصيات والاتفاقيات.

كما تتضمن أجندة المؤتمر بندًا بشأن الحماية من المخاطر البيولوجية يتم مناقشته للمرة الأولى، وحول الهدف الاستراتيجي المتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبندًا بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية.