تشهد المنافذ الجوية والبحرية في المناطق المحررة تحركات رسمية لزيادة وتوسعة نشاطها لخدمة اليمنيين، في المقابل تواجه هذه المنافذ وضعًا مأسويًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال الأيام الماضية، قاد محافظ حضرموت نشاطًا مكثفًا يهدف إلى زيادة نشاط ميناء المكلا بما يمكّنه من استقبال أكبر عدد ممكن من السفن التجارية وتوسيع خطوط النقل البحري.

وتحت هذا الهدف، ترأس المحافظ أواخر الشهر الماضي اجتماعًا للجنة الوزارية المشتركة للنزول الميداني إلى ميناء المكلا، والتي تضم ممثلين عن قيادة السلطة المحلية ووزارة النقل ومصلحة الجمارك، وأكدت اللجنة في الاجتماع أنها أعدّت دراسات وخططًا أولية لتوسعة الميناء.

وعقد المحافظ، الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، أكد فيه حرص السلطة المحلية على تطوير الميناء، داعيًا إلى أهمية البدء في إنشاء لسان بحري جديد يسهم في زيادة حجم الواردات والصادرات، وحلحلة المعوقات التي تحدّ من جذب السفن التجارية إلى الميناء.

كما وجّه المحافظ في الاجتماع بضرورة رفع كفاءة الكوادر العاملة بالميناء، ومتابعة مشروع خط النقل البحري عبر الصين، مشددًا على أهمية إيجاد خطوط بحرية ناقلة جديدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتصدير المعادن والاستفادة من عائداتها.

وفي ذات اليوم، دعا بن ماضي، خلال زيارته إلى غرفة تجارة وصناعة حضرموت، الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال للإسهام بدور فاعل في مشروع تطوير ميناء المكلا.

وفي اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل فريق فني لتقويم الدراسة الخاصة بتوسعة ميناء المكلا واعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تشكيل فريق استثماري مالي لوضع الإطار القانوني المناسب لطبيعة الاستثمار في هذا المشروع الحيوي.

وفي العاصمة عدن، ترأس النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لإدارة المنطقة الحرة خلال زيارتهما التفقدية إلى ميناء عدن، مؤكدين على تجاوز أي صعوبات من شأنها تحسين مستوى الأداء في المنطقة الحرة ورفع جاهزيتها لاستقبال أكبر قدر من السفن والحاويات التي تزايدت أعدادها خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، شدد الاجتماع على ضرورة إنهاء الازدواجية الحاصلة في الميناء، والتأكيد على أن تكون الجهات المختصة المخولة قانونًا بالعمل في المنطقة الحرة ممثلة بشرطة المنطقة الحرة هي الجهة المسؤولة والمخولة في العمل بالميناء، لضمان انسيابية الحركة والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العمل.

هذا النشاط والحراك الرسمي لمتابعة نشاط الموانئ بالمحافظات المحررة والبحث عن توسيع نشاطها، يقابله واقع مختلف لموانئ الحديدة، المنفذ البحري لليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والتي تشهد شبه توقف في نشاطها جراء استمرار استهدافها بالغارات الإسرائيلية بسبب التصعيد الذي تمارسه المليشيا المدعومة من إيران.

وهو ما أكده تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، كاشفًا عن تباين حاد في حركة الواردات بين الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وأوضح التقرير أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، سجلت منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس انخفاضًا في واردات الوقود والغذاء بنسبة 22.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجّل أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وأرجع البرنامج الانخفاض المستمر إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، ما تسبب في تراجع القدرة التشغيلية للموانئ وتعطّل عمليات تفريغ السفن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن موانئ عدن والمكلا التابعة للحكومة اليمنية سجّلت ارتفاعًا بنسبة 16% في إجمالي واردات الغذاء والوقود خلال الفترة ذاتها، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

ولا يختلف الوضع بالنسبة للمنافذ الجوية لليمنيين، التي تشهد محاولات رسمية مكثفة لتوسعة نشاطها في المناطق المحررة رغم قيود الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في حين تسببت المليشيا بإغلاقها تمامًا في مناطق سيطرتها.

فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، أنها ستكشف خلال أسبوع عن موعد بدء تدشين الرحلات الجوية من وإلى مطار المخا الدولي. وأكد نائب المدير العام للشؤون التجارية في الشركة، محسن حيدرة، خلال زيارته للمطار، أن أول رحلة ستُقلع من مطار المخا ستتم في مناسبة وطنية قريبة.

وفي منتصف الشهر الماضي، شهد مطار عتق بمحافظة شبوة هبوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كأول رحلة مدنية يستقبلها المطار منذ نحو 10 سنوات، كإعلان رسمي عن عودة نشاط المطار بعد إعادة تأهيله.

وإلى جانب مطاري المخا وعتق، تعمل حاليًا 5 مطارات في المحافظات المحررة برحلات داخلية وخارجية عبر شركة 'اليمنية' فقط، في ظل مساعٍ مستمرة منذ سنوات من قبل الحكومة لإقناع شركات الطيران العربية والدولية باستئناف رحلاتها من هذه المطارات، والتي توقفت مع اندلاع الحرب عام 2015م التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.

في المقابل، تسببت المليشيا الحوثية في إغلاق المنفذ الجوي الوحيد لليمنيين بمناطق سيطرتها والمتمثل بمطار صنعاء منذ مايو الماضي، بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية 4 طائرات لشركة 'اليمنية' كانت المليشيا قد قامت باختطافها، ليتوقف نشاط المطار مع تدمير هذه الطائرات.