الأمن يوقع في الأيام الأخيرة عدة شبكات لترويج المخدرات، الأستاذ المحامي أمير الحزامي يكتب ما يلي حول هذه الظاهرة على صفحات التواصل الإجتماعي:

'الكميات الجبارة من المواد المخدرة الي يتم حجزها من قبل الوحدات الأمنية، من شرطة وحرس و ديوانة ، تطرح سؤال أكبر من مجرد الاحتفاء بكل عملية حجز …

كفاش تدخل الكميات الكبيرة هاذي إلى تونس؟ في كل مرة نسمعو عن حجز كميات بالكيلوغرامات من الزطلة والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة… والسؤال المنطقي هنا ، هو هل كل هذه الكميات تدخل عبر الاستهلاك الشخصي أو عبر مسالك برية صغيرة؟

بالنسبة للكوكايين تحديدا، المسألة تستحق أكثر من مجرد التساؤل ، أما يبدو أن عنا فجوة كبيرة لازم تتدرس بجدية في منظومة المراقبة بالموانئ التجارية، وفي مسالك التوريد والنقل والتخليص والمراقبة.

المشكل، في راي، موش في تنقيح القانون… القانون التونسي أصلا يتضمن عقوبات صارمة جدا تصل، في بعض الصور، إلى السجن مدى الحياة.

اما السؤال الحقيقي موش كيفاش نشدد العقوبة؟ السؤال هو كيفاش دخلت المادة المخدرة؟ ومن أي مسلك؟ ومن مررها؟ وكيفاش وصلت للداخل؟

الحرب على المخدرات ما تربحهاش فقط في قاعات المحاكم، ولا بعدد سنوات السجن… تربحها قبل هذا ، في الموانئ، في المعابر، في سلاسل التوريد، في أجهزة الرقابة، وفي تفكيك الشبكات التي تقف وراء إدخال هذه الكميات.

نحتاج لثورة حقيقية في منظومة الرقابة بالموانئ التجارية.

*ثورة في التكنولوجيا.

*ثورة في تحليل المخاطر.

*ثورة في الرقابة على الحاويات.

*ثورة في تتبع سلاسل التوريد.

لأن حجز الكيلوغرامات مهم جدا…

لكن الأهم أن نعرفو منين جات الكميات هاذي و كفاش قاعدة تدخل … وإلا بش نقعدو نطاردو البضاعة بعد دخولها، في عوض أن نمنع الشبكات من إدخالها من الأساس'.