الوقائع الإخباري-أكدت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم أنها تابعت ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف أحد الأشخاص على خلفية قضايا منظورة أمام القضاء، والذي تم تقديمه في بعض المنشورات على أنه 'طبيب تجميل”.

وأوضحت الجمعية في بيان توضيحي أن الشخص المشار إليه ليس عضواً في الجمعية، ولا يحمل صفة اختصاصي جراحة تجميل وترميم، كما أنه غير مسجل لديها ضمن الأطباء المعتمدين في هذا التخصص.

وشددت على أن صفة 'اختصاصي جراحة التجميل والترميم” تقتصر على الأطباء الحاصلين على المؤهلات العلمية والتدريبية المعترف بها، والمسجلين رسمياً لدى الجهات النقابية والمهنية المختصة.

وأكدت الجمعية رفضها القاطع لأي ممارسة أو إعلان أو استخدام لصفة طبية اختصاصية خارج الأطر القانونية والمهنية المعتمدة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على سلامة المرضى وثقة المجتمع بالقطاع الطبي.

كما شددت على احترامها الكامل للإجراءات القضائية الجارية، مؤكدة أن الفصل في القضايا والاتهامات يتم حصراً من قبل الجهات القضائية المختصة.

وثمّنت الجمعية جهود الجهات الرسمية والأجهزة المعنية في متابعة أي ممارسات مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تسيء للمهنة الطبية.

ودعت المواطنين إلى التحقق من الصفة الاختصاصية لأي طبيب عبر الجهات الرسمية والنقابية قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو جراحي، تجنباً لأي مخاطر أو ممارسات غير مرخصة.