يظل حلم عدد كبير من الشباب، في البحث عن وظيفة مستقرة، إلا أن يجد إعلانا يمثل فرصة جيدة للشباب الباحثين عن عمل في مجال مستقر، يتمتع بامتيازات وظيفية وتأمينية جيدة، وهو ما يحدث مع الإعلانات الحكومية.

أعلن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الخالية في التخصصات الفنية والهندسية والإدارية، وذلك ضمن خطته للتوسع في المشروعات القومية الخاصة بتطوير البنية التحتية للمياه والصرف على مستوى الجمهورية.

 ويأتي هذا الطرح بهدف دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من الالتحاق بفرص عمل مستقرة داخل واحدة من أهم الهيئات الخدمية بالدولة.

أوضح الجهاز أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:

ـ الهندسة المدنية 

ـ الهندسة الميكانيكية 

ـ الهندسة الكهربائية

ـ إدارة المتابعة 

ـ الشؤون الفنية 

ـ المشتريات

ـ خدمة المواطنين 

ـ فنيين

ـ عمال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الشرب

ـ عمال تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي

ـ عدد من الوظائف لحملة الدبلومات الفنية.

أشار الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وعلى رأسها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 35 عامًا في معظم الوظائف.

ـ الحصول على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب، على أن تكون الشهادات معتمدة من الجهات الرسمية.

ـ إجادة التعامل مع الحاسب الآلي في الوظائف الإدارية والفنية.

ـ تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

ـ اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية التي يعقدها الجهاز قبل إعلان النتائج النهائية.

أوضح الجهاز أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مع ضرورة رفع المستندات التالية بصيغة PDF:

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ  المؤهل الدراسي.

ـ شهادة الميلاد المميكنة.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادات الخبرة إن وُجدت.

أكد الجهاز، أنه سيتم التواصل مع المقبولين مبدئيًا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لتحديد مواعيد الاختبارات.

وشدد الجهاز، على أن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير الكفاءة والشفافية، دون أي تدخلات، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر التي تتناسب مع طبيعة العمل الحيوي في قطاعي المياه والصرف الصحي.

ويأتي إعلان الوظائف ضمن خطة الدولة لتطوير شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى سد العجز في بعض التخصصات داخل المحطات ومراكز التشغيل المختلفة.