شهدت المحافظات الجنوبية اليمنية التي تسيطر عليها الشرعية طوال السنوات الماضية أوضاعا أمنية مخيفة رغم بعدها عن جبهات المواجهة مع 'أنصار الله'، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا في الوضع الأمني والاستقرار رغم قسوة الأوضاع الاقتصادية.

للوقوف على الوضع الأمني الراهن والخطط المستقبلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى، أجرت 'سبوتنيك' المقابلة التالية مع العميد عبد القوي باعش، مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اليمنية 'الشرعية'.

قيادي في 'الانتقالي' لـ'سبوتنيك': أي تسوية في اليمن تتجاهل إرادة شعب الجنوب مصيرها الفشل

قبل 22 ساعة

إلى نص المقابلة…

بداية.. ما هو الوضع الأمني في مناطق الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن؟

لا شك أنه بعد تعرض اليمن لعملية الانقلاب التي قادتها مليشيات الحوثي (أنصار الله) والتي كان لها الدور الأساسي في زعزعة الوضع الأمني في اليمن والبحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، هذا الوضع كان له الكثير من الانعكاسات السلبية على مستوى مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية بشكل خاص، بعد تحرير المحافظات الجنوبية تمكنا من استعادة الأمن وتقوية الأجهزة الأمنية بشكل شبه كامل رغم قلة الإمكانيات، لكن بفضل الله وجهود كل المخلصين تمكنا من إنهاء العمليات الإرهابية وتحجيم العناصر الإرهابية في محافظة أبين والعاصمة عدن أو في محافظة لحج أو شبوة وحضرموت، كما تمكنا من ضبط الأمن في جميع المحافظات، وأصبحت الاختراقات الأمنية قليلة جدا مقارنة بالأعوام السابقة.

تحدثتم عن استتباب الأمن وتقليل الخروقات الأمنية.. لكن لا تزال هناك خروقات يتم تناولها والإعلان عنها؟

ما يحدث في النقاط الأمنية الرابطة بين بعض المحافظات وتعرض بعض المواطنين لعمليات ابتزاز، الجهات الأمنية تتحرك فور علمها بحدوث وقائع من هذا النوع وتتعامل معها بكل حزم وجدية كما حدث في محافظة أبين مؤخرا، فقد وجهنا بالأمر باللجوء إلى موقع الحدث وتم سحب النخبة وقائدها وأفرادها وتم إدراجهم بالسجن، بعدها تم وضع أجهزة أمنية في تلك النقاط.

هل تمتلك الداخلية كل زمام الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية وكيف تتعامل مع المليشيات.. وهل هناك تنسيق مع قوى أخرى في الجنوب؟

نعم هناك تنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة الأمنية لا تتبع أي من المليشيات أو القوى المسلحة الأخرى، تلك الأجهزة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية، لكن المعضلة أن هناك ضعفا في الهرم القيادي لوزارة الداخلية، هذا الأمر أدى إلى ترهل الإدارة الأمنية في بعض الأماكن وبعض المحافظات، نحن كقيادة أمنية ميدانية أتت من الثورة، نعرف كل ما يجري في المحافظات الجنوبية ومن هم الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا للأمن.

هل الداخلية اليمنية لها السيطرة الأمنية على كل المحافظات التي تطلقون عليها 'محررة' رغم وجود قوات أخرى مثل قوات المجلس الانتقالي على سبيل المثال والتي تبدو هى سيدة المشهد في تلك المناطق؟

هذا الكلام غير صحيح، أنا اتحدث معك من العاصمة عدن والتي تعد هى معقل الانتقالي الجنوبي، لكن وبكل صدق وزارة الداخلية هى التي تقوم بتوجيه أي مركز شرطي وينفذ الأمر بلا تردد.

خلال الفترة الماضية كان الحديث يدور حول انتهاكات بحق المواطنين وهناك سجون سرية تدار من قبل المليشيات.. ما حقيقة ذلك؟

نعم هذه الأوضاع كانت موجودة في السابق وتم التعامل معها وإعادة البوصلة إلى وضعها الطبيعي وفقا للقانون، كما ألغيت كل تلك المظاهر غير القانونية المتعلقة بالسجون السرية أو سجون المليشيات وتفعيل السجون الرسمية التي تديرها وزارة الداخلية وتراقبها الهيئات القضائية، وتم اعتماد التسلسل القانوني لمحاسبة أي مخطىء عن طريق مركز الشرطة ثم البحث الجنائي ثم النيابة والقضاء وإذا تمت الإدانة يتم الإيداع في السجون الرسمية.

هل يتعرض أفراد القوات الأمنية لمضايقات من جانب القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم الشرطي؟

بكل تأكيد لا توجد أي من هذه الأفعال، وأنا أحدثك كقيادة موجودة على الأرض، لا تستطيع أي جهة أو كيان أن يتجاهل تعليماتنا ويتعامل معها بغير القانون.

هل لك أن تحدثنا عن الوضع الأمني بشكل خاص في العاصمة المؤقتة عدن؟

الأمن في عدن مستتب والأمور جيدة ويكاد يكون هذا الوضع غير موجود في دول أخرى مستقرة ولا توجد بها حروب، وقبل أيام شاهد الكثيرون سفراء بعض الدول يتجولون في شوارع عدن بمفردهم وليس معهم مرافق واحد، المشكلة الرئيسية في عدن هى حرب الخدمات التي تمارسها بعض القوى السياسية الشريكة في الشرعية.

كيف تتعاملون مع الاحتجاجات السلمية التي تطالب بتوفير الخدمات الأساسية؟

ما يتم تناوله حول التعامل العنيف مع المتظاهرين أو المحتجين المطالبين بحقوقهم غير صحيح، نحن نتعامل بالقانون مع جماهير شعبنا، وقد أعلنا للجميع بأن من يريد التظاهر والاحتجاج عليه أن يتبع الإجراء القانوني بأن يحصل على ترخيص بالفعالية التي يريدها وبعدها يعبر عن رأيه ويعلن مطالبه بكل حرية وشفافية، ولا يمكن التعرض له طالما لم يتجاوز القانون ويعبر عن رأيه بصورة حضارية، لا تحمل لغة التحريض والشعارات المدسوسة ولا تحمل الأهداف السياسية الضيقة، وقد وجهنا جميع أفراد الجهات الأمنية بالتعامل الحضاري مع المتظاهرين السلميين إلا من يقوم بعمليات التخريب، ومن يقوم بالتخريب يتم التعامل معه وفق القانون.

هل يمكننا القول بأن مناطق الشرعية بها قوة أمنية وحيدة تدير المشهد الأمني وتبسط نفوذها على كل المحافظات؟

الشرعية اليمنية عبارة عن عدة مكونات وليس مكون واحد، المجلس الانتقالي شريك رئيسي في الشرعية، فالقوات التابعة للمجلس الانتقالي وخاصة القوات الأمنية مثل الحزام الأمني وقوات الجيش الأخرى، جميع القوات باختلاف المسميات والتبعية، الجميع يعمل وفق القانون، حيث أن كل مكون في الشرعية يملك قوات عسكرية، والقوات الأكثر التزاما بالقانون هى قوات المجلس الانتقالي وما عداها من قوات تابعة للمكونات الأخرى فهى متمردة في كل مكان، وشرطة عدن تابعة للمجلس الانتقالي، لكنها تتحرك بتعليمات من الداخلية، والخلاصة أن هناك مشكلة في الشرعية نفسها فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات.

هل الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي كان لها تأثير على أداء وزارة الداخلية؟

نحن نعاني منذ عشر سنوات من أخطاء إدارة التحالف للحرب في اليمن، وكل ما يجري من إخفاقات أو تقصير أو غير ذلك في المحافظات المحررة يعود أساسا إلى سوء إدارة التحالف العربي للأزمة والحرب في اليمن.

كيف ترى المخرج الأمني من تلك الأخطاء؟

الحل للوضع الراهن كما أراه يتمثل في خروج التحالف والأبواق المحلية والمجتمع الدولي من اليمن، وأنا طرحت مبادرة لمعالجة الأزمة تتمثل في تشكيل حكومتين أحدهما تتولى الخدمات والمرافق في عدن وأخرى في المخا ومأرب تتولى الوضع العسكري في الجبهات، بمعنى أن المحافظات المحررة تحتاج إلى خدمات وليس معسكرات وسلاح، في حين تكون هناك حكومة لإدارة المناطق الملتهبة والجبهات.

أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب