السوسنة - كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن إدارة المختبرات وضبط الجودة رصدت خلال عام 2025 نحو 535 عينة غير مطابقة للمواصفات الفنية من أصل 2289 عينة خضعت للفحص في مشروعات الطرق والأبنية، بنسبة بلغت 23.4%.

وأكدت أن جميع العينات التي لا تستوفي المتطلبات الفنية يتم التعامل معها وفق إجراءات رقابية تضمن عدم استخدامها في المشاريع إلا بعد تصويب أوضاعها وإثبات مطابقتها للمواصفات.

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات المتبعة تشمل توثيق نتائج الفحوصات رسميا، وإشعار المهندس المشرف والمقاول بحالات عدم المطابقة ورفض استخدام المواد أو إيقاف استخدامها لحين معالجتها أو استبدالها، وعدم اعتماد الأعمال المرتبطة بها إلا بعد اجتياز الفحوصات الفنية المطلوبة.

وقالت إن إدارة المختبرات وضبط الجودة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة مشاريع البنية التحتية من خلال إجراء الفحوصات المخبرية والحقلية على المواد والعناصر الإنشائية والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة وسحب عينات عشوائية خلال مختلف مراحل التنفيذ لمراقبة جودة الأعمال والتأكد من التزام المقاولين والاستشاريين بمتطلبات الجودة.

وأضافت، إن الإدارة تسهم بالحد من استخدام المواد غير المطابقة وتقليل احتمالية العيوب الفنية والفشل الإنشائي، بما ينعكس على رفع جودة المشروعات وإطالة عمرها التشغيلي وتحقيق كفاءة الإنفاق العام من خلال الحد من أعمال الصيانة والإصلاح.

وفي إطار تطوير منظومة العمل، بينت الوزارة أنها استحدثت مختبرا متخصصا لفحص الخلطات الإسفلتية المعدلة بالبوليمر (السوبربيف) وتعمل على إدراج فحوصاته ضمن نطاق الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017، إلى جانب تحديث أجهزة الفحص والمعايرة، وتأهيل الكوادر الفنية ودراسة تطبيق نظام إلكتروني لإدارة وتتبع العينات (LIMS) بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة النتائج.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة المختبرات وضبط الجودة تواصل المحافظة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 للمختبرات الإنشائية، وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، إضافة إلى توسيع نطاق الفحوصات المعتمدة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بما يرسخ منظومة رقابية وفنية متكاملة تضمن تنفيذ مشروعات الوزارة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة.