نُشر تقرير منظمة العفو الدولية تزامنا مع تقرير آخر لـ هيومن رايتس ووتش يطالبان المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في حوادث مزعومة وموثقة لقيام القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاغتصاب والتعذيب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي تحقيق يركز على مذبحتين إسرائيليتين بحق فلسطينيين مهجرين قسراً في غزة، حثت منظمة العفو الدولية الاثنين المحكمة الجنائية الدولية - التي تقدم المدعي العام فيها بالفعل بطلب للحصول على أوامر اعتقال لزعماء إسرائيليين وحركة حماس - على فتح تحقيق في جرائم الحرب في الاراضي المحتلة التي قالت إنها على الأرجح عشوائية وغير متناسبة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه في 26 مايو 2024، أدت غارتان جويتان إسرائيليتان على مخيم السلام الكويتي، وهو مخيم مؤقت للنازحين في تل السلطان غرب رفح، إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا - بينهم ستة أطفال - وإصابة أكثر من 100 آخرين.

واتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل بشن غارات جوية على مخيم رفح استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مطالبة بالتحقيق في هجمات إسرائيلية على غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية.

منظمة العفو الدولية، التي وجدت في وقت مبكر من الهجوم على غزة أدلة دامغة على جرائم الحرب الإسرائيلية بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين.

وأدى هجوم تل السلطان، الذي ضرب المنطقة الآمنة التي حددتها إسرائيل، إلى إشعال جحيم أدى إلى حرق الناس أحياء داخل الخيام التي كانوا يحتمون بها.

وقال أحد الناجين لمنظمة العفو الدولية إنه كان هناك الكثير من الموتى حولنا في كل مكان، وكان العديد منهم مقطعين إلى أشلاء وبرك من الدماء.

ويذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن الغارات الجوية التي استهدفت اثنين من قادة حماس المقيمين وسط المدنيين النازحين، تألفت من قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 أمريكية الصنع وأن استخدام هذه الذخائر، التي تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة، من المحتمل أن يكون المخيم الذي يؤوي المدنيين في ملاجئ مؤقتة مكتظة يشكل هجوماً غير متناسب وعشوائي، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مذبحة تل السلطان بأنها خطأ مأساوي.

وتابعت منظمة العفو الدولية في 28 مايو، في الحادثة الثانية التي تم التحقيق فيها، أطلق الجيش الإسرائيلي ثلاث قذائف دبابة على الأقل على موقع في منطقة المواصي في رفح، والتي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها منطقة إنسانية.

وأسفرت الغارات عن مقتل 23 مدنياً، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء وأربعة رجال، وإصابة عدد أكبر بكثير.

إسرائيل - التي خلف قصفها وغزوها وحصارها لغزة على مدار 325 يومًا أكثر من 144.000 فلسطيني بين قتيل أو مشوه أو مفقود وملايين آخرين يعانون من التهجير القسري والمجاعة والمرض - تجري حاليًا محاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية

ونُشر تقرير منظمة العفو الجديد في نفس اليوم الذي دعت فيه هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في حوادث مزعومة وموثقة لقيام القوات الإسرائيلية بتعذيب العاملين الطبيين الفلسطينيين المسجونين، بما في ذلك في سجن سدي تيمان سيئ السمعة، حيث يُتهم الحراس بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاغتصاب والتعذيب.