وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فحوصات وتحليل عينات النسيج والملابس الجاهزة والملابس التقنية وفق أحدث المواصفات القياسية المصرية والدولية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وجاء توقيع البروتوكول، الذي حضره اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة، والدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في إطار جهود دعم قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي لضمان جودة المنتج المصري وتيسير نفاذه إلى الأسواق التصديرية.

وأوضح البيان المشترك أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، بما يشمل معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وكوادر علمية وفنية مؤهلة لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية لعينات النسيج والملابس، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً ودولياً.

ويشمل البروتوكول تقديم الهيئة خدمات الفحص والتحليل للعينات الواردة من الشركات والمصانع الأعضاء في الغرفة، مع إصدار تقارير الاختبارات الفنية خلال مدد زمنية محددة، إلى جانب إنشاء آلية لتبادل البيانات إلكترونيًا عبر منصة رقمية مخصصة، لتعزيز سرعة الإنجاز وضمان أعلى درجات الدقة والأمان في تداول المعلومات المتعلقة بالفحوصات.

وأكد اللواء عصام النجار أن توقيع البروتوكول يتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز منظومة جودة الصادرات، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية معملية ورقمية متطورة وخبرات فنية متراكمة تدعم قدرات المصانع على الوصول بالمنتج المصري للأسواق العالمية بكفاءة وثقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد السلام عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم أعضاء الغرفة وتمكينهم من التوسع في الأسواق الدولية، من خلال توفير خدمات فحص وتحليل متطورة تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز مطابقتها للمواصفات العالمية، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج المصري ويدعم خطط تنمية صادرات القطاع.

ومن المقرر أن يسري العمل بالبروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع آليات العمل اللازمة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر، ويعزز دور الهيئة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنمية الصادرات وتوطين الصناعات.