تتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، مع ظهور نتائج اقتصادية ملموسة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، في خطوة تعزز الإنتاجية وتخفض التكاليف التشغيلية وتفتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعات التكنولوجية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكشف تقرير اقتصادي نُشر السبت 14 نوفمبر 2026، عن نجاح شركة «شفرة» السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وفقا لبيانات أعلنتها الشركة، في مساعدة المؤسسات على توفير ما يصل إلى 800 ألف ساعة عمل خلال العام الجاري، من خلال توظيف أنظمة ذكية لإدارة المشروعات وتنفيذ المهام التشغيلية.

الذكاء الاصطناعي يخفض النفقات بنسبة 80%

وأظهرت إحدى التجارب التي استعرضتها الشركة انخفاض التكلفة السنوية لتقييم الموظفين من نحو 150 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، بما يعادل وفورات قدرها 80%، بالتزامن مع ارتفاع عدد الموظفين الذين تشملهم عمليات التقييم من 300 إلى 7 آلاف موظف.

وتبرز هذه النتائج الإمكانات الاقتصادية للتقنيات الذكية في تحسين كفاءة الأعمال، ومساعدة المؤسسات على التعامل مع أعباء تشغيلية أكبر دون زيادات مماثلة في الإنفاق.

آلاف المقابلات والاتصالات عبر الأنظمة الذكية

وتشمل أنشطة الشركة تطوير موظفين رقميين لتنفيذ مهام التوظيف وخدمة العملاء والموارد البشرية وإدارة المشروعات.

وبحسب البيانات المعلنة، تنفذ أنظمة الشركة نحو 15 إلى 20 ألف مقابلة توظيف، بينما تتعامل حلول مراكز الاتصال الذكية مع ما يتراوح بين 7 و8 آلاف مكالمة يوميا.

ويعكس هذا التوسع ظهور نماذج أعمال جديدة تعتمد على دمج التقنيات المتقدمة بالأنشطة الاقتصادية التقليدية.

33.1% من المنشآت السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع نسبة المنشآت السعودية المستخدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 33.1% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 27.6% في عام 2024، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتصدر قطاع المعلومات والاتصالات الأنشطة الاقتصادية بنسبة استخدام بلغت 61.1%، تلاه قطاع المال والتأمين بنسبة 52.9%.

كما احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميا في تبني الشركات للذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2026.

فرص استثمارية جديدة للاقتصاد السعودي

ويفتح التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي المجال أمام نمو الشركات التقنية، وزيادة الطلب على خدمات الحوسبة وإدارة البيانات والحلول الرقمية، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءتها التشغيلية.

وفي المقابل، يظل تطوير مهارات العاملين وحوكمة استخدام الأنظمة الذكية وحماية المعلومات من المتطلبات الأساسية لضمان تحقيق هذه المكاسب على نطاق أوسع.

وتؤكد التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 أن الاستثمار في التقنيات المتقدمة أصبح أحد المسارات الواعدة لدعم تنويع الاقتصاد السعودي، ورفع إنتاجية المؤسسات، وتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي.