الوقائع الإخباري  -   قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام.

وتشمل التعديلات المقترحة جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.

وتتضمن الحزمة تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.