أعربت كتلة حزب عزم النيابية عن تأييدها الكامل لما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية بشأن تنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وحظر جميع نشاطاتها، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مقراتها.

وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذا القرار يمثل خطوة صحيحة نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.

وأشادت الكتلة بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية، معتبرة ذلك تعزيزاً لثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتأكيداً على أن لا أحد فوق القانون.

وجددت كتلة حزب عزم النيابية التأكيد على أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة وشفافة تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، بعيداً عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.

وفي الختام، توجهت الكتلة بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية كافة على هذا النهج الواضح والحاسم، الذي يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وسيادة القانون.