في إطار مشاركته في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط، المنعقدة حاليا بمدينة نيس، ألقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 10 جوان 2025، كلمة في فعالية 'حماية المتوسط' التي شارك فيها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيدJean-Noël Barrot ، والمفوّضة الأوروبية للمتوسّط، السيدة Dubravka Šuica، وعدد هام من المسؤولين المحليين وممثلي الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر.

وشدّد الوزير، في هذا الإطار، على ضرورة التحرّك المشترك العاجل وتنسيق الجهود من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط، مذكّرا في الخصوص بأن تونس التي تُواجه تحدّيات بيئية، اعتمدت استراتيجية وطنية للانتقال البيئي وشرعت في تطبيق خطّة عمل وطنية للتنوّع البيولوجي بالإضافة إلى الإعداد للمساهمة المحدّدة وطنياً 3.0 (CDN) والتي ستُعتمد قريباً ضمن خطة التنمية 2026-2030.

وثمّن الوزير التعاون القائم في إطار اتفاقية برشلونة وإعلان 1995، منوّها بأهميّة برنامج (DepolMed) مع الاتحاد الأوروبي، ومبادرة (WestMed) والتي تشترك تونس في رئاستها مع البرتغال، بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية مثل (Plastic Busters) لمحاربة التلوث البحري.

وأضاف بأن الجهود الوطنية والدولية تأتي استجابةً لتهديدات متفاقمة على غرار نُدرة المياه والتصحّر وتلوّث السواحل والتي أصبحت تحدّيات يومية تتطلب سياسات بيئية طموحة. ولفت إلى أن التلوث وتغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع مستوى سطح البحر تُمثل تهديدات حقيقية على المتوسط وتجعل منه أكثر البحار تلوثاً في العالم.

ووجّه الوزير نداءً إلى المجتمع الدولي من أجل تعبئة التمويلات الضرورية لحماية واستغلال البحار والمحيطات بشكل مستدام وتطوير اقتصاد أزرق عادل وشامل، بالإضافة إلى إبرام اتفاق دولي لحوكمة المحيطات يستند إلى مقتضيات اتفاق باريس للمناخ وإطلاق تحالف متوسطي لمجابهة الانجراف الساحلي وارتفاع منسوب مياه البحر، بوصفه تهديداً وجوديّا متزايدا.

وشدّد الوزير، في ختام مداخلته، على أنّ الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وغزّة يمثّل تهديدا مباشرا للاستقرار بكامل المنطقة المتوسطية.

إلى جانب ذلك، حضر الوزير فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى الخمسين لخطّة عمل البحر الأبيض المتوسط والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية بالمتوسط، تم خلالها تسليط الضوء على الدور الرائد والمحوري لمنظومة الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز جهود حماية البيئة البحرية وحوكمتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ونوّه الوزير بأهمية هذه الآلية التقنية والعلميّة التي تدعمها تونس بالنظر لدورها في تنسيق الجهود الخاصة بإحداث المناطق البحرية والساحلية المحمية وحسن إدارتها.