كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن نجاح الحكومة في خفض معدلات الدين العام تدريجيًا إلى مستويات أكثر أمانًا، بفضل الإجراءات الإصلاحية وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي بالعملة المصرية.

وأشار الوزير خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء  إلى أن الوزارة تعمل على تنويع أدوات الدين من خلال إصدار سندات طويلة الأجل وسندات خضراء، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط.

وأضاف أن استمرار تحسن المؤشرات المالية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين التمويل والنمو دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

أشاد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بالتحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن النتائج الملموسة للإصلاحات الاقتصادية تعكس قوة الإدارة المالية وكفاءة تنفيذ السياسات الحكومية.

وقال كوجك خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء إن القطاع الرسمي في مصر أثبت قدرته على الإنتاج والمنافسة وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على دعم القطاع غير الرسمي وتشجيع انضمامه إلى المنظومة الرسمية لما يمثله من أهمية كبيرة في تعزيز النمو وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والصادرات.

وأضاف الوزير أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار القانوني والمالي الرسمي سيوفر العديد من الفوائد للدولة والمستثمرين على حد سواء، من بينها توسيع قاعدة الإيرادات وتحسين العدالة الضريبية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد كوجك أن الحكومة ماضية في تبني نهج جديد قائم على التحفيز والتيسير بدلاً من الإجراءات العقابية، لإدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الوطني، مشددًا على ثقته في قدرة المنظومة المالية الحالية على تحقيق إنجازات كبيرة تخدم التنمية المستدامة ومستقبل الاقتصاد المصري.