تبذل الحكومة جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وحذرت الحكومة على مدار الأيام الماضية من ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء، مشيرة إلى انه سيكون هناك تغليظ لعقوبات سرقة الكهرباء الفترة القادمة لردع المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وفي اطار خطة الدولة لمواجهة سرقة الكهرباء، التقى اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم بمسئولي شركة سيمنس الألمانية لبحث التعاون في مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS ومختلف المجالات الأخرى، في اطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة في إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض في اطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات.

وحذر سابقا رئيس مجلس الوزراء مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت عليه تهمة سرقة الكهرباء، ومن أبرز هذه الإجراءات إيقاف جميع صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، إضافة إلى العقوبات القانونية وفقا لقانون الكهرباء.

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

أما فيما يتعلق بسرقة التيار، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.