هلا أخبار – صادقت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين على إقرار الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وموازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، والأنظمة المرافقة لذلك، وتفويض مجلس النقابة بعدد من الإجراءات القانونية والتشريعية.

وناقشت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي الذي عُقد اليوم الجمعة، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، وبحضور نائب النقيب عوني الداود، وأعضاء مجلس النقابة، التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث فوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل قانون النقابة والأنظمة ذات العلاقة، بما فيها النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، بما يواكب تطورات العمل الإعلامي، ويحمي المهنة، ويعزز مكانتها.

وشهد الاجتماع، مداخلات من أعضاء الهيئة العامة، تناولت مختلف القضايا المرتبطة بواقع المهنة والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير العمل النقابي وتعزيز الحماية المهنية للصحفيين.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس النقابة تبني مجمل البنود والتوصيات التي جرى مناقشتها، وإقرارها وفق الأصول، انسجامًا مع توجهات المجلس وخطة عمله للأعوام 2025–2028، وذلك بعد مناقشات مستفيضة عكست حرص الزميلات والزملاء على الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.

كما فوّضت الهيئة العامة مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة، فيما يتعلق بالديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مقابل حزمة من الإجراءات التي تخدم أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات، وفي مقدمتها العمل على رفع علاوة المهنة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني، وبما يصون استمرارية المؤسسات، وذلك حتى 15 أيار الحالي.

يُشار إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن: 'تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة، وأي التزامات مالية مترتبة عليهم، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه'.