أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بلغاريا تستوفي معايير اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.

ومن المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من يوليو المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة.

وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته رأياً إيجابياً، بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.4 مليون نسمة، وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي.

وهنأت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بلغاريا الواقعة في شرقي أوروبا بهذا الإنجاز بقولها 'تهانينا! بفضل اليورو، سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً، مع زيادة التجارة مع شركائه في منطقة اليورو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة، وتحسين الدخل'.

خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا

من جانبه أشاد روسن يليازكوف رئيس الوزراء البغاري بإعلان المفوضية الأوروبية، واصفا ذلك بأنه 'يوم استثنائي'.

وقال في تصريحات إنها 'خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم، بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين'.

وفي تقرير نشر يوم الأربعاء  بناء على طلب بلغاريا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت 'شروط اعتماد العملة الموحدة'.

وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.

وأنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية، إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.